أفاد موقع "الاقتصادي" الفلسطيني بأن أسعار السيارات المستعملة المستوردة تتجه إلى ارتفاعات متوقعة خلال الأسابيع القليلة المقبلة نتيجة صعود سعر صرف اليورو والدولار مقابل الشيكل الإسرائيلي، وفق تجار ومستوردين.

وصعد سعر صرف اليورو مقابل الشيكل الإسرائيلي إلى مستويات قياسية متجاوزاً الــ "4" شواكل قبل استقراره خلال الفترة الجارية عند هذا النطاق، علما أنه وصل مستويات تاريخية متدنية عند أقل من 3.5 شيكل العام الماضي.

ويدفع التجار المستوردون ثمن السيارات المستعملة القادمة من دول الإتحاد الأوروبي بعملة اليورو، بينما تحاسب وزارة المالية التجار على جمارك السيارات بعملة الدولار أو ما يعادلها بعملة الشيكل حسب سعر صرفه المسجل لدى الجمارك الإسرائيلية.

عبدالرحمن أبو فخيدة صاحب شركة "لكجري" لتجارة السيارات في محافظة رام الله والبيرة، أكد على أن ارتفاع سعر صرف العملات (اليورو، والدولار) مقابل الشيكل سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السيارات في السوق المحلية على المستهلك خلال الفترة القليلة المقبلة.

وبين في حديثه لموقع "الاقتصادي" أن نسب الارتفاع على أسعار السيارات الأوروبية ستتراوح بالحد الأدنى 10% تشمل ارتفاع سعر صرف اليورو مقابل الشيكل والجمارك المفروضة من قبل وزارة المالية.

وضرب مثالاً توضيحياً على كيفية تأثير ارتفاع أسعار صرف اليورو والدولار على ثمن السيارات، قائلاً إن المركبة التي ثمنها نحو 25 ألف يورو نحو(100 ألف شيكل) سترتفع بمقدار 10 الآف شيكل.

وأشار إلى أن التاجر في كثير من هذه الحالات المشابهة يخفض من نسبة أرباحه حفاظاً على مبيعاته خوفاً من ركود السوق مع تضخم الأسعار.

وأوضح أبو فخيدة أن الارتفاع في أسعار السيارات ليس آنياً بحكم أن تسليم السيارات ووصولها إلى فلسطين بعد انعقاد الصفقات يحتاج إلى أسبوعين أو أكثر، مشيراً إلى أن انخفاض سعر صرف "اليورو والدولار" خلال الفترة المقبلة لن ينعكس على السيارات التي اشتراها التاجر على أسعار الصرف المرتفعة بل في الفترة اللاحقة.

ورداً على سؤال حول عدم انخفاض أسعار السيارات عند تراجع أسعار الصرف، قال إن سعر صرف اليورو منذ بداية العام لم يسجل انخفاضاً ملحوظاً امام الشيكل على عكس الارتفاع المسجل للأسعار الحالية.

وأكمل أن أسعار السيارات في أوروبا بشكل عام تشهد ارتفاعات متتالية بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية وكذلك نقص أشباه الموصلات في الأسواق العالمية، وبالرغم  من ذلك لم تصعد أسعار السيارات على المستهلك بشكل لافت، على حد تعبيره.

وبين أن الجمارك المفروضة على السيارات في فلسطين مرتفعة جداً وتلعب دوراً أساسياً هاماً في أسعار السيارات داخل السوق المحلية.

وحسب أخر الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة النقل والمواصلات الفلسطينية يوجد نحو 320 مستوردا للسيارات في الضفة الغربية.

ويستورد تجار السيارات المستعملة سنوياً في الضفة الغربية، ما متوسطه 20 ألف مركبة موزعة على المركبات الأوروبية والكورية وغيرها.

ويوجد بالضفة الغربية نحو نصف مليون سيارة ما بين قانونية وقانونية مرخصة ومشطوبة وسيارات لحملة الهوية الزرقاء يقطنون في مناطق السلطة الفلسطينية.