أكدت ندوة عمالية، نظمها اتحاد نضال العمال الفلسطيني في طولكرم، أن هناك تصعيد ممنهج بحق العمال تنتهجه دولة الاحتلال وهذا يتجلى يومياً بالممارسات العنصرية على الحواجز وفي مواقع العمل وفي ملاحقة العمال واعتقالهم وإطلاق النار عليهم مما أدى في الكثير من الأحيان إلى استشهاد عمال فلسطينيين، شهداء لقمة العيش.
وطالب محمـد علوش، السكرتير العام لاتحاد نضال العمال الفلسطيني، بفضح وتعرية وإدانة سياسات الاحتلال وإلزامه الامتثال للشرعية الدولية والمواثيق والأعراف الدولية، موجهاً نداء وبمناسبة الأول من أيار إلى الاتحادات النقابية والعمالية العربية والدولية وكافة المؤسسات الحقوقية والعمالية لإدانة همجية الاحتلال التي تستهدف العمال بشكل متواصل.
وقال علوش بأن هناك ضرورة لإجراء تعديلات في قانون العمل بما يراعي حاجة المجتمع الفلسطيني، نظراً للتقادم الذي طرأ على قانون العمل، واتساع الفجوة بين نصوصه وبين المتغيرات الهائلة التي ألمت بعالم العمل الفلسطيني طيلة العقدين الماضيين.
ودعا علوش لتعزيز احتياجات العمال والعاملات في القانون وبما يحقق العدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين؛ ويرسخ نظم الحماية الاجتماعية الشاملة والمستدامة، والتقييد بنظام الحد الأدنى للأجور وربطه بجدول غلاء المعيشة، والانضباط لمعايير الحد الأقصى لوقت العمل، والالتزام بقواعد وشروط الصحة والسلامة المهنية، وترسيخ تدابير العمل اللائق وتعزيزها، وتشكيل المحاكم العمالية المُتخصصة وبشكل أساسي ازاء الفئات العمّالية من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأكد علوش أن أمام حركتنا العمالية النقابية الفلسطينية مهام صعبة ومعقدة تستدعي الوحدة والعمل المشترك، في ظل الأوضاع والتحديات الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة، وغياب السياسات الاجتماعية والاقتصادية العادلة، حيث وصلت معدلات البطالة في صفوف العمال إلى نسب مرتفعة في المجتمع الفلسطيني.
وأضاف علوش أن مما يزيد الأوضاع صعوبة جشع أصحاب العمل واستغلالهم البشع للظروف القهرية التي يمر بها العمال وتشغيلهم بأجور تقل عن الحد الأدنى للأجور في ظل ظروف وشروط عمل غير لائقة تفتقد لأبسط شروط السلامة والصحة المهنية، وغياب دور المحاكم العمالية، والتطبيق العملي والملموس لقانون العمل الفلسطيني، والذي يتطلب أيضا انهاء كافة التحضيرات لإنجاز تعديلات القانون، وانتهاج سياسة وطنية للتشغيل وإقرار القوانين والتشريعات العمالية التي تكفل حقوق عمالنا، مطالباً باتخاذ تدابير وسياسات حكومية عاجلة وعادلة وشفافة اتجاه العمال الذين انقطعت بهم السبل، وتوفير كل متطلبات الدعم والإسناد والإعانة المالية والمعنوية لهم، إلى أن تستقر الأمور، وتبدأ عملية جديدة من التمكين والتنمية في اطار سياسات تعزيز الصمود لكافة فئات وشرائح شعبنا.
وشارك في الندوة عدد من النقابيين الذين قدموا العديد من المداخلات الهامة خلال الندوة، والذين أكدوا على ضرورة تعزيز وحدة الحركة العمالية والنقابية وتضافر جهودها لمواجهة كافة الظروف والتحديات.
