رفضت دول المجر والتشيك، اعتماد تقرير في أروقة الاتحاد الأوروبي بعد أن أعد من قبل البعثات الأوروبية في الأراضي الفلسطينية بشأن إسرائيل.

وجاء في التقرير الذي أعد من قبل 21 من رؤساء البعثات الأوروبية في الأراضي الفلسطينية، إنه على الاتحاد الأوروبي أن يعارض بشكل قاطع الخطط والمبادرات القانونية للحكومة الإسرائيلية لتغيير وضع القدس وحدودها من جانب واحد، مشيرًا إلى أن إسرائيل سرعت بشكل كبير من ضغوطها وإجراءاتها بحق السكان الفلسطينيين في العام الماضي.حسب ترجمة  "القدس" دوت كوم.

وبحسب موقع "واي نت" العبري، فإن هذا التقرير يعد كل عام ويتم اعتماده من الاتحاد الأوروبي، إلا أن ممثلو دول المجر والتشيك اعترضوا عليه قبل تحويله إلى بروكسل، بحجة أنه كان مشددًا للغاية، ما حوله لمجرد تقرير موثق بدون اعتماده وتحويله لبيان سياسي.

وشمل التقرير، توصية بالعمل على إبعاد المستوطنين العنيفين المعروفين وأولئك الذين يدعون إلى ارتكاب أعمال عنف من أراضي الاتحاد الأوروبي، وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل عند التعامل مع الممارسات الإسرائيلية التمييزية بالتأشيرات التي تحد من حرية تنقل مواطني الاتحاد.

وحذر التقرير من أن الأحداث التي جرت العام الماضي تؤكد الهشاشة المتزايدة للوجود الفلسطيني في القدس، وتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للفلسطينين، وضرورة العمل على حمايتهم، خاصة في ظل استمرار هدم المنازل، وبما يقابله بناء مزيد من الوحدات الاستيطانية، إلى جانب تضاعف عمليات الاعتقال والضغط على المؤسسات الفلسطينية، وتزايد الاعتداءات على الأماكن المقدسية المسيحية، وتآكل الوضع الراهن في المسجد الأقصى.

ويشير التقرير إلى أن هناك ما يقرب من 340 ألف فلسطيني يعيشون في أحياء القدس، ويشكلون ما نسبته 38.5%، من سكانها، لكن 15% فقط من الميزانية المحلية مخصصة لأحيائهم، في حين أن هناك 45% فقط موصولين بشكل ملائم وقانوني بشبكة مياه الشرب.

وأكد التقرير على ضرورة أن تبقى مواقع البعثات الدبلوماسية لدول الاتحاد الأوروبي متسقةً مع قرار الأمم المتحدة 478، الذي أدان ضم القدس الشرقية عام 1980، وإعلانها عاصمة موحدة لإسرائيل، في إشارة لنوايا المجر والتشيك نقل سفارتيهما إلى القدس.

وسلط التقرير، الضوء على خطورة استكمال حلقة من المستوطنات التي ستعزل القدس عن الضفة الغربية، محذرًا من استخدام الآثار والسياحة من قبل السلطات الإسرائيلية والمستوطنين لتعزيز الرواية اليهودية عن القدس.

وقال مسؤولون سياسيون إسرائيليون، إن هذا التقرير لا معنى له، وهي مجدر أفكار يحاول رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في رام الله، المعادي لإسرائيل والمتوقع أن يتغير في غضون أشهر قليلة، الترويج لها. وفق قولهم.