أحالت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية 17 مخالفاً للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية خلال الشهر الماضي، على خلفية التلاعب بالأسعار وعدم إشهارها على السلع، والاتجار بمواد منتهية الصلاحية.

جاء ذلك خلال تنفيذ الطواقم 423 جولة تفتيشية، تم خلالها زيارة 3234 منشأة للتأكد من صحة وسلامة السلع، كما تم تحرير 36 تعهدا و35 اخطارا بحق مخالفين بعدم تكرار المخالفة.

وضبطت الطواقم خلال جولاتها الميدانية 33 طنا من المواد منتهية الصلاحية والمخالفة للتعليمات الفنية الإلزامية، أغلبها منتجات غير وطنية، وتعاملت مع 67 شكوى تركزت حول ارتفاع أسعار بعض السلع وعدم إشهارها على المنتجات المعروضة في المحلات التجارية.

وحذرت الإدارة العامة لحماية المستهلك كل من يخالف الشروط والمعايير والمقاييس الصحية والغذائية، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن المخالفين عبر رقم 129