قال وزير التنمية الاجتماعية في الحكومة الفلسطينية د.أحمد مجدلاني، إن "الحكومة ستنظر في جلستها القادمة، بعد غدٍ، في موضوع صرف رواتب الموظفين ومخصصات الفقراء المستفيدين من برنامج الحماية الاجتماعية قبل العيد"، معرباً عن أمله بأن تسمح الظروف بذلك."

وأضاف مجدلاني لصحيفة "الأيام" الفلسطينية : "الحكومة تبذل جهوداً كبيرة في هذا الإطار بهدف التخفيف عن كاهل كل الشرائح المجتمعية، رغم الأوضاع المادية الصعبة التي تواجهها."

وتابع: "على رأس أولويات الحكومة الاستمرار في صرف التزاماتها المالية تجاه كل الشرائح بما فيها شريحة الفقراء التي تستفيد من برنامج الحماية الاجتماعية والبالغ عددها أكثر من 110 آلاف أسرة في الضفة وقطاع غزة."

وأشار إلى أن الاتصالات واللقاءات متواصلة مع برنامج الأغذية العالمي لحل مشكلة حجبه المساعدات الدورية التي كان يقدمها لعشرات آلاف الأسر من غير اللاجئين في فلسطين، بهدف إرجاعها، وقال: "نبذل جهوداً كبيرة لحل هذه الأزمة التي فاقمت معاناة الأسر المتضررة من حجب المساعدات."

وبيّن أن إقدام البرنامج على حجب المساعدات عن أعداد كبيرة من الأسر يأتي نتيجة نقص التمويل الشديد الذي يواجهه بسبب حجب الولايات المتحدة الأميركية جزءاً كبيراً من مساهمتها له، وتوجهها في تحويل الدعم والتمويل إلى أوكرانيا والسودان.

ولفت مجدلاني إلى أن الوزارة وبالتعاون مع كل الجهات المختصة تبحث عن مصادر تمويل أخرى وبدائل لإعادة المساعدات إلى أصحابها بأسرع وقت ممكن، لاسيما أن هذه الأسر لا تمتلك أي بديل آخر وتواجه صعوبات وأوضاعا مالية قاسية، مشيراً إلى وجود بوادر وأمل بحل هذه الأزمة العميقة قبل نهاية فصل الصيف الحالي.

ويتطلع المستفيدون من برنامج الحماية الاجتماعية الى صرف مخصصاتهم النقدية التي تتراوح قيمتها بين 750 و1800 شيكل للأسرة الواحدة حسب أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية قبل عيد الأضحى لمساعدتهم على تدبر أحوالهم والتغلب على المصروفات الكبيرة.

كما يتطلع المستفيدون من المساعدات الدورية التي كان يقدمها برنامج الأغذية العالمي قبل حجبها خلال الأسابيع الأخيرة إلى حل المشكلة وعودة صرف المساعدات المتمثلة في قسيمة شرائية إلكترونية بقيمة 35 شيكلاً للفرد الواحد.

وكان "البرنامج" أعلن وبشكل مفاجئ خلال الشهرين الماضيين عن قطع هذه المساعدات التي كان يقدمها منذ سنوات طويلة عن عشرات آلاف الأسر، ما تسبب في موجة غضب بصفوف المتضررين.