أدانت واستنكرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، بأشد العبارات الممكنة، تصاعد اقتراح ومناقشة وإقرار سلطات الاحتلال لقوانين فصل عنصري بحق الفلسطينيين، والتي كان آخرها مشروع القانون الذي تقدم به عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب “القوة اليهودية” تسفيكا فوغل، والذي يمنح الوزير المتطرف بحكومة الاحتلال “ايتمار بن غفير”، صلاحية إصدار أوامر الاعتقال الإدارية بحق الفلسطينيين من سكان الداخل والضفة الغربية المحتلة، حيث يتضمن مشروع القانون المذكور صلاحيات للوزير المتطرف “بن غفير” بفرض عدداً من القيود على شخص أو أكثر، من بينها الحبس المنزلي، وتقييد مكان السكن، وحظر السفر، بالإضافة إلى إصدار أوامر الاعتقال الإدارية.

وفي ذات السياق، فإن اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست الإسرائيلي، تناقش مؤخراً مشروع قانون جديد طرحه المتطرف “يتسحاق كرويزر”، يتيح فرض السجن الفعلي على الأطفال الفلسطينيين القاصرين من عمر 12 عاماً، في سابقة عنصرية وغير مسبوقة تتنافى مع أحكام اتفاقية حقوق الأطفال وقواعد القانون الدولي الإنساني التي وفرت حماية خاصة للأطفال اثناء النزاعات المسلحة، سيما وأن مشروع القانون يتضمن قسوة غير أخلاقية وغير مبررة، ومن شأنها إلحاق بالغ الضرر والأذى الجسيم بالأطفال الفلسطينيين وبحقوقهم الفضلى التي أكدت عليها مواثيق حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني .

الهيئة الدولية “حشد”، رأت في اقتراح ونقاش سلطات الاحتلال مثل هذه القوانين "حلقة جديدة من حلقات نظام الفصل العنصري الذي تفرضه بحق الفلسطينيين"، مؤكدة مجدداً على" تكامل سلطات الاحتلال في فرض هذا النظام، من خلال التنكر المتصاعد لأدنى حقوق الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة، وإذ ترى أن ردة فعل المجتمع الدولي الخجولة على جرائم الاحتلال وكذلك تسييس القانون الدولي وازدواجية معايير انفاذه، قد شكل عاملاً مشجعاً لمزيداً من تنكر الاحتلال لأدنى حقوق الشعب الفلسطيني، وإذ تحذر من تداعيات إقرار واعتماد كنيست الاحتلال لمثل هذه القوانين، التي تنطوي على اعتداء سافر علي حقوق المعتقلين وحقوق الاطفال."
وأكدت الهيئة الدولية “حشد” بأن "مناقشة وإقرار سلطات الاحتلال هكذا قوانين يشكل جريمة دولية موصوفة ومكتملة الأركان"، مطالبة المجتمع الدولي بكل مكوناته لإدانة تصاعد مناقشة واقرار سلطات الاحتلال لقوانين غير شرعية تهدف لشرعنه جرايم الاعتقال الاداري واعتقال الاطفال .
ودعت الهيئة الدولية “حشد” الدول الأطراف السامية المتعاقدة علي اتفاقيات جنيف للقيام بواجباتها الأخلاقية والقانونية للتحرك الحاد لوقف انتهاكات القانون الدولي الإنساني والعمل الجاد لتوفير الحماية للمدنيين والمعتقلين في سجون الاحتلال وخاصة الأطفال
كما دعت الأمين العام للأمم المتحدة ومساعد الأمين العام لحماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة لإدراج سلطات الاحتلال ضمن القائمة السوداء للدول الأكثر انتهاكاً لحقوق الأطفال خلال النزاعات المسلحة.
وطالبت مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإدراج جريمة اصدار قوانين الفصل العنصري لملف التحقيق الذي تنظره المحكمة، والإسراع في إنجاز التحقيقات في جرائم الاحتلال ووقف سياسية التسويف وازدوجية المعايير وانتقائية إنفاذ القانون بما يمكن من محاسبة قادة الاحتلال الإسرائيلي ومنع افلاتهم من العقاب .
ودعت السلطة لمقاطعة دولة الاحتلال الإسرائيلي والإسراع إنهاء الإنقسام وتعزيز الشراكة وإجراء الانتخابات، والتوجه نحو تبني استراتيجية نضالية تقوم علي تدويل الصراع وتوظف مختلف الأدوات القانونية والدبلوماسية والسياسية والشعبية، بما في ذلك مطالبة الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر قرار لتبني مقاطعة وفرض العقوبات علي دولة الاحتلال الإسرائيلي العنصرية .