طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان" ديوان المظالم"  بوقف الاستدعاءات والإفراج الفوري عن المعتقلين على خلفية سياسية غي الضفة الغربية.

وقالت الهيئة في بيان : إنها "تتابع قيام الأجهزة الأمنية باستدعاء واعتقال العشرات من المواطنين المحسوبين على حركة حماس، رافق ذلك إساءة معاملة عدد منهم ومنع الالتقاء بذويهم وعدم السماح بزيارتهم من قبل الهيئة."

وأضافت "لقد تم الإفراج عن معظمهم في حين لا يزال أكثر من 30 مواطناً معتقلاً لدى الأجهزة الأمنية، كذلك رصدت الهيئة امتناع الأجهزة الأمنية، وعلى وجه الخصوص جهاز المخابرات العامة من تنفيذ قرارات المحاكم الخاصة بالإفراج، علماً أن غالبية التهم الموجه للمواطنين ينافي الواقع وأن غالبيتها مبطنة بتهم جنائية لا أساس لها، وانما توجه لذريعة الاستمرار في الاعتقال."

واعتبرت الهيئة "أن استمرار الاستدعاءات والاعتقال على خلفية الانتماء السياسي، والمماطلة في تنفيذ قرارات المحاكم وإساءة معاملة المعتقلين، يشكل مساساً بحقوق المواطن وجريمة يعاقب عليها القانون، ويستدعي من الجهات ذات العلاقة وعلى رأسها النيابة العامة التدخل الفوري لوقف تلك الانتهاكات والإفراج بشكل فوري عن المعتقلين لدى الأجهزة الأمنية."

وطالبت الهيئة بالإفراج الفوري عن المعتقلين الصادر بحقهم قرارات بالإفراج من قبل المحاكم و وقف الاستدعاءات والاعتقالات على خلفية التوجهات السياسية.

كما طالبت النيابة العامة بضرورة اصدار توجيهات للجهات ذات العلاقة بضرورة الإفراج الفوري واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمعاقبة المخالفين و السماح للهيئة القيام بدورها في الزيارة للمعتقلين دون قيود أو تأخير للاطلاع على ظروفهم.

وطالبت الجهات القضائية بعدم تمديد التوقيف إلا في الحالات الضرورية وأن يكون التوقيف آخر الإجراءات والتحقيق الجدي في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة.