قال مسؤول سياسي إسرائيلي، مساء الأحد، إن قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس، لن يستفيد من قرار تطوير حقل الغاز (Gaza Marine) قبالة سواحل القطاع.

ونقل موقع صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، عن المصدر قوله، طالما لا يوجد أي تقدم ملموس في قضية الأسرى والمفقودين الإسرائيليين، فإنه لن تستفيد حماس وقطاع غزة من تطوير حقل الغاز.

وأشار إلى أن "جميع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أعطت موافقتها على تطوير الحقل بعد 23 عامًا من اكتشافه، بدون أن يوضح كيف سيتم منع تحويل الأرباح إلى مدفوعات كرواتب لمنفذي العمليات التي تواصل السلطة الفلسطينية دفع الأموال لهم."

وقال المسؤول السياسي: "مصر ستنتج الغاز، وستذهب الأرباح مباشرة إلى السلطة الفلسطينية، وغزة ستكون خارج الصورة، ولن تستفيد طالما لم يحدث تقدم في قضية الأسرى والمفقودين الإسرائيليين."

ونقلت القناة 13 العبرية عن مسؤول سياسي إسرائيلي، "أن عائدات حقل الغاز ستذهب للسلطة الفلسطينية"، وأضاف "غزة من وجهة نظرنا ليست شريكا في المشروع ولن تستفيد منه طالما لم تحل قضية الأسرى والمفقودين"، فيما اعتبرت القناة أن إسرائيل تستخدم حقل الغاز كرافعة أخرى للضغط على حماس في هذا ملف الأسرى والمفقودين.

وفي وقت سابق الأحد، أعطت إسرائيل موافقتها المبدئية على تطوير حقل الغاز قبالة قطاع غزة، لكن قالت إن الأمر سيتطلب تنسيقا أمنيا مع السلطة الفلسطينية ومصر.

وقال مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عند إعلانه عن الخطوة الخاصة بمشروع "غزة مارين"، إن التقدم سيتوقف على "الحفاظ على الاحتياجات الأمنية والدبلوماسية لدولة إسرائيل".

وقال مسؤول فلسطيني تحدث لوكالة "رويترز" إنه "نحن ننتظر لنرى على ماذا وافقت إسرائيل بالتفصيل ولن نبني موفقا على تصريح في الإعلام".

فيما أكد المسؤول في حركة حماس، إسماعيل رضوان، في تصريح لـ"رويترز"، أنه "نحن نؤكد على حق شعبنا في قطاع غزة في كل موارده الطبيعية".

من جانبه، قال والد الجندي الإسرائيلي، هدار غولدن، الذي تحتجز حركة حماس جثته منذ العدوان الإسرائيلي على غزة في العام 2014، إن موافقة الحكومة الإسرائيلية على تطوير "غزة مارين"، "سيئ للغاية".

وأضاف "كل ما يتعلق بغزة يجب أن يكون مشروطًا بعودة الأبناء (الأسرى الإسرائيليين لدى حماس). كل شيء هناك يصل إلى أيدي إرهابيي حماس، حتى عند الحديث عن الغاز والمال، يجب أن يكون ذلك مشروطًا بعودة الأبناء".

وبحسب البيان الصادر عن مكتب نتنياهو فإن القرار يأتي "في إطار الخطوات الجارية بين دولة إسرائيل وبين مصر والسلطة الفلسطينية، والتشديد على تطوير الاقتصاد الفلسطيني والحفاظ على استقرار أمني في المنطقة".

وتابع أن "تنفيذ المشروع يخضع لتنسيق بين أجهزة الأمن وحوار مباشر مع مصر بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، واستكمال العمل بين الوزارات الذي يقوده مجلس الأمن القومي، من أجل الحفاظ على المصالح الأمنية والسياسية لدولة إسرائيل في هذه القضية".