رحّبت دائرة مناهضة الفصل العنصري في منظمة التحرير الفلسطينية بدعوة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي، الإتحاد الأوروبي إلى مساعدة المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة إسرائيل على ارتكابها لجرائم حرب، في قرار حول العلاقات بين الإتحاد الأوروبي وفلسطين
وأضافت دائرة مناهضة الفصل العنصري أن عدم مساءلة ومحاسبة دولة الاحتلال مستوطنيها سيؤدي إلى استمرار مشاريعها في التوسّع وسياسية الضم التي تنتهجها حكومة اليمين الاسرائيلي المتطرف مما يساهم في تعميق الاحتلال الذي يستفيد من غياب المحاسبة، التي تمثل المحكمة الجنائية الدولية أهم أشكالها الواجب تطبيقه من قبل المجتمع الدولي كي يتجاوز دائرة المعايير المزدوجة وخطابات الشجب والاستنكار الفارغة.
ورحبت الدائرة بهذا القرار معتبرة أنه مبني على أسس القانون الدولي، وهو خطوة أولى مهمة لتشييد ثقافة سيادة القانون والمساءلة عندما يتعلق الأمر بدولة الاحتلال الاسرائيلي، ونوهت الدائرة إلى أن القانون الدولي يعتبر ممارسات دولة الاحتلال والمستوطنين غير شرعية، وأنها جريمة حرب وفق نظام روما الأساسي. ولذا فإن أقل ما يمكن فعله تقديم المجرمين إلى العدالة الدولية .
وأضافت دائرة مناهضة الفصل العنصري أن هذا القرار أوضح أن الاتحاد الأوروبي ألزم نفسه بالتقيّد بالقانون الدولي، ودعت دائرة مناهضة الفصل العنصري دول الاتحاد الأوروبي إلى التحلل من اتفاقية الشراكة مع دولة تمارس الابرتهايد والاستعمار الاستيطاني. حيث أن القانون الدولي يعتبر جرائم الاحتلال وإقامة المستوطنات مناقضة لما نصّت عليه اتفاقية جنيف الرابعة، كما أنها تعيق حق الشعب الفلسطيني في التمتع بتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
