أحالت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني، ثمانية مخالفين للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية خلال الشهر الماضي، على خلفية التلاعب بالأسعار وعدم إشهارها على السلع، والاتجار بمواد منتهية الصلاحية.

وأوضحت الوزارة ان طواقمها نفذت خلال الفترة ذاتها 375 جولة تفتيشية، تم خلالها زيارة 3091 منشأة للتأكد من صحة وسلامة السلع.

وأشارت إلى أنها ضبطت خلال جولاتها الميدانية 1.5 طن من بضائع المستوطنات، كما ضبطت 34 طنا من المواد منتهية الصلاحية والمخالفة للتعليمات الفنية الإلزامية اغلبها منتجات الوطنية.

وتعاملت الطواقم مع 56 شكوى تركزت حول ارتفاع أسعار بعض السلع وعدم إشهارها على المنتجات المعروضة في المحلات التجارية.

وحذرت الإدارة العامة لحماية المستهلك كل من يخالف الشروط والمعايير والمقاييس الصحية والغذائية، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن المخالفين عبر رقم 129.