أدان مركز الميزان لحقوق الإنسان بأشد العبارات، حادثة مقتل المواطن شادي عطية عبد الحميد أبو قوطة (48) عام، من سكان محافظة خانيونس، أثناء قيام بلدية خانيونس بإزالة تعديات لفتح شارع في منطقة جورة العقاد في محافظة خانيونس، ويرى فيها انتهاك خطير للمعايير القانونية الوطنية والدولية، وتعدي صارخ على الحق في الحياة، والسلم المجتمعي.

ووفق المعلومات المتوفرة لدى المركز وإفادات شهود العيان وصل طاقم تابع لبلدية خانيونس برفقة جرافة واثنان من أفراد شرطة البلديات عند حوالي الساعة 10:00 صباح الخميس الموافق 27/7/2023، إلى منزل المواطن شادي أبو قوطة في منطقة جورة العقاد بمخيم خان يونس، لتنفيذ أمر إزالة لسور منزله الخارجي وهو مطل على شارع فرعي تم افتتاحه منذ حوالي عامين ضمن مشروع توسعة شوارع مخيم خانيونس، وخلال عملية الهدم سقط السور بشكل كامل على المواطن شادي أبو قوطة وهو بطول 8 أمتار وارتفاع 2.5 متر، ما أسفر عن إصابته بجروح وكدمات في مختلف أنحاء الجسم، وعلى الفور انسحب طاقم البلدية من المكان، بينما تم نقل أبو قوطة بواسطة سيارة إسعاف الى مستشفى ناصر بخان يونس، وأدخل إلى وحدة الإنعاش في قسم الاستقبال والطوارئ، وبعد حوالي 30 دقيقة أعلن عن وفاته نتيجة إصابته بنزيف في الدماغ وفي البطن ونزيف في الصدر.

وقال مركز الميزان إنه :" إذ يأسف لوفاة المواطن أبو قوطة ويعزي ذويه، فإنه يشدد على أن القيام بالمهام التنفيذية من قبل الأفراد المكلفين بإنفاذ القانون، خاصة في حالات إزالة التعديات، أو نزع الملكيات الخاصة للمصلحة العامة، يُوجب على الإدارة العامة في البلديات، احترام الإجراءات القانونية الواجبة، وتوخي أعلى درجات الحذر والمسؤولية، بما يضمن حماية الحق في الحياة وسلامة المواطنين وحق المواطنين في السكن وحمايتهم من عمليات الإخلاء القسري، الأمر الذي يفرض على الإدارة التشدد في إرشاداتها وتعليماتها لموظفيها للحيلولة دون تكرار ما حدث."

وشدد المركز على أن عمليات التخطيط والمخططات الهيكلية يجب أن تراعي ضيق المساحات وظروف المواطنين، وأن يركز على الأوليات والضروريات بما يتجنب هدم ما هو قائم من أبنية أو أسوار بناء على تعديل المخططات أو إعداد مخططات جديدة، وتقديم تعويضات وبدائل مناسبة للسكان.

مركز الميزان أعرب عن تضامنه الكامل مع عائلة الضحية أبو قوطة، وإذ يُطالب بإعادة النظر في الإجراءات كافة التي تتبعها البلديات في عمليات إخلاء المساكن أو إزالة التعديات، داعيا إلى تشكيل لجنة تحقيق بشأن حادثة مقتل المواطن أبو قوطة، للوقوف على ملابساته، ونشر نتائج التحقيق على الملأ، والعمل على محاسبة كل من تثبت إدانته أمام القضاء.