اعتبرت منتدى الإعلاميين الفلسطينيين اعتقال أمن السلطة الفلسطينية للكاتب حسام أبو النصر "استمرار لانتهاك حرية الرأي والتعبير".
وقال المنتدى في بيان :"تواصل أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، انتهاك حرية الرأي والتعبير، ضاربة بعرض الحائط القانون الفلسطيني الأساسي الذي كفل ذلك، ومتنكرة للقوانين الدولية والمواثيق الإنسانية ومبادئ حقوق الإنسان لاسيما المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي نصت بوضوح على حق الإنسان بحرية الرأي والتعبير، إذ أقدمت يوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023 على اعتقال الكاتب حسام أبو النصر على خلفية كتابته مقالات معارضة لنهج السلطة الفلسطينية، وذلك بعد أيام قليلة على احتجاز الصحفي سامي الساعي في مدينة طولكرم بالضفة الغربية."حسب قوله
وأضاف المنتدى "جدير بالذكر أن حسام أبو النصر اسم أدبي لعبد الحميد أبو النصر المولود عام 1979 في الجزائر، حيث درس الأدب العربي واللغة الفرنسية في جامعة سطيف الجزائرية عام 1997، وحصل على بكالوريوس تربية اجتماعية تخصص تاريخ من جامعة القدس المفتوحة عام 2007، ودراسات عليا في التاريخ من معهد البحوث والدراسات العربية في القاهرة 2012. وألَّف أبو النصر 4 مؤلفات هي: كتاب غزة، وكتاب ثورة الكف الأخضر، وكتاب أقباط بيت المقدس، إضافة إلى "كلام رصاص"، ويقيم الكاتب منذ سنوات في رام الله."
وقال :"إن منتدى الإعلاميين الفلسطينيين إذ يسجل إدانته الشديدة لاعتقال الكاتب أبو النصر، ويؤكد تضامنه التام معه، ليطالب السلطة الفلسطينية بضرورة إطلاق سراحه فوراً ودون تأخير، فضلاً عن ضرورة الالتزام بدورها المنشود في حماية الحريات وتعزيزها وفقاً للقوانين المحلية والدولية، والكف عن انتهاك حقوق الإنسان وفي المقدمة منها حرية الرأي والتعبير وحرية العمل الصحفي لما تنطوي عليه من مس خطير بحق المواطنين في المعرفة وتداول المعلومات بحرية. "كما قال
ودعا منتدى الإعلاميين الفلسطينيين اتحاد الكتاب والأدباء والمؤسسات الثقافية "لإعلاء صوتها رفضاً لنهج الاعتقالات على خلفية حرية الرأي والتعبير، والتضامن مع الكاتب حسام أبو النصر والضغط الجاد من أجل إطلاق سراحه لئلا تواصل أجهزة أمن السلطة غيها وتغولها على الحريات العامة وفي المقدمة منها حرية الرأي والتعبير باعتبارها حق أصيل من حقوق الإنسان."كما قال
وأكد منتدى الإعلاميين الفلسطينيين أن "الاعتقالات المتواصلة من قبل الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية للصحفيين والكتاب والنشطاء على خلفية حرية الرأي والتعبير تعكس عجز قيادة السلطة الفلسطينية عن مواجهة وتحمل الآراء الحرة الناقدة لسياساتها ونهجها، الأمر الذي يستوجب تكاتف جهود المؤسسات والمنظمات الوطنية والحقوقية في المقدمة منها من أجل حماية حق المواطنين بحرية الرأي والتعبير. "
