طالب نقابيون ونقابيات وزارة العمل وجهات الاختصاص الحكومية بتشديد الرقابة والتفتيش على اماكن العمل واتخاذ اشد الاجراءات العقابية بحق المخالفين حفاظا على سلامة وامن وصحة العاملين فيها، والتأكد من استخدام معدات الوقاية والسلامة الشخصية أثناء العمل وعدم الاستهانة بأهميتها، وضرورة حفظ المواد الكيماوية والمواد القابلة للاشتعال بعيدا عن أماكن تجمع العمال باعتبارها مصدر خطر حقيقي على المصانع والمنشآت والعاملين فيها، وضرورة توفير صندوق إسعافات أولية في مواقع العمل من اجل التعامل مع الإصابات البسيطة وبصورة سريعة.

جاء ذلك في ختام الدورة التدريبية الثانية التي ينظمها مركز الديمقراطية وحقوق العاملين في (الصحة والسلامة المهنية) واستمرت لمدة ثلاثة ايام متتالية في قاعة الهلال الاحمر بالبيرة، بمشاركة  14 نقابيا منهم 6 نساء من قطاعات العاملين في الكهرباء والهيئات المحلية والبناء والسكرتاريا والخدمات الصحية والاعلاميين، باشراف المدربين عمر الطقز وامنه العمري والمحامية سماح فراخنة.

 وارتكزت فعاليات الدورة على التدريبات العملية ومجموعات العمل ونقاشات حول بيئة الصحة والسلامة المهنية بالنسبة للعامل زمانيا ومكانيا وما تشمله من اختلافات وتناقضات وسياسات تبعا للظرون الاستثنائية المحيطة ودور النقابات في الرقابة على قضايا الصحة والسلامة المهنية وعلى احتياطات السلامة وعلى دور الاطراف المعنية (الحكومة، النقابة، جهات العمل، والعامل) في موضوع الصحة والسلامة، ومدى اضطلاعها بادوارها واهمية دور لجان الصحة والسلامة في مكان العمل.

واكد المشاركون على مبادىء وأهداف السلامة والصحة المهنية باعتبارها ركيزة اساسية من متطلبات العمل وتأمين جودته وزيادة الإنتاجية فضلا عن خفض تکلفة وحماية العامل من الإصابات الناجمة عن مخاطر بيئة العمل وذلك بمنع تعرضهم للحوادث والإصابات، والحفاظ على مقومات العنصر المادي المتمثل في المنشآت وما تحتويه من أجهزة ومعدات من التلف والدمار، وتوفير وتنفيذ كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية التي تكفل توفير بيئة آمنة تحقق الوقاية من الأخطار للعنصر البشري والمادي، وتثبيت الأمان في قلوب العاملين أثناء قيامهم بالعمل.

وبينما استعرض المدربان الطقز والعمري، مفهوم الصحة والسلامة المهنية وأهدافها والمخاطر المهنية (البيولوجية، الفيزيائية، الكيميائية، التلاؤمية) والوقاية من المخاطر المهنية في مكان العمل. ومعدات الوقاية الشخصية. فان فراخنة استعرضت الجوانب القانونية والتشريعات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية في فلسطين وكل ما يتعلق بالعامل وحقوقه من فحص طبي ابتدائي ودوري وامراض المهنة واصابات العمل المباشرة وغير المباشرة وتامين اصابات العمل والجانب القانوني في التعامل مع الاصابات والعجز بنسبه المختلفة.