تجاهل وزير إسرائيلي استخدام الولايات المتحدة النادر لعبارة "هجوم إرهابي" في وصفها لمقتل شاب فلسطيني في الضفة الغربية ، وذلك في الوقت الذي قضت فيه محكمة بإطلاق سراح مستوطن يهودي محتجز للاشتباه في مسؤوليته عن الحادث ووضعه رهن الإقامة الجبرية، فيما بقي آخر في المستشفى.
ومع توقف عملية السلام التي ترعاها الولايات المتحدة منذ نحو عشر سنوات، بدأت واشنطن تراقب بقلق تصاعد العنف في الضفة الغربية وأعمال الشغب الانتقامية التي يشنها مستوطنون يهود وتسببت في تدمير ممتلكات للعديد من الفلسطينيين، بعضهم يحمل الجنسيتين الأمريكية والفلسطينية.
وألقت الشرطة الإسرائيلية القبض على مستوطنين اثنين بتهمة قتل شاب فلسطيني يبلغ من العمر 19 عاما يوم الجمعة بالقرب من قرية برقة، وهي الواقعة التي وصفها محاميهما بأنها جاءت دفاعا عن النفس بعد أن أطلق أحدهما النار على مجموعة من الأفراد كانوا يرشقونهما بالحجارة.
وقال مكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية يوم السبت "نستنكر بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي شنه مستوطنون إسرائيليون متطرفون أمس"، وذلك في أول استخدام لهذه العبارة في سياق عنف المستوطنين.
واتهمت الشرطة في بادئ الأمر المستوطنين بارتكاب "جريمة قتل عمد أو بالإهمال المتعمد" بدافع عنصري، لكن عضوا في مجلس الوزراء الأمني الذي يرأسه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو زعم أنه لم يتضح بعد من الذي يمكن تحميله مسؤولية قتل الشاب الفلسطيني في قرية برقة.
وقال وزير الزراعة الإسرائيلي آفي ديختر، والذي كان يشغل في السابق منصب رئيس مكافحة "الإرهاب" في جهاز الأمن الداخلي (شين بيت)، "لا أنصح بالنظر إلى تعريف الولايات المتحدة بوصفه تعريفا مهنيا دقيقا. فهم في النهاية لا يعتمدون على المعلومات المخابراتية وإنما على التقارير الإعلامية".
وقال لراديو الجيش الإسرائيلي "كل ما يتم ضخه في التقارير الإعلامية، بعضه إما صحيح أو خاطئ أو مغرض أو غير ذلك.. المهم بالنسبة لنا هو ما حدث هناك".
حراسة الشرطة
استمعت المحكمة المركزية في القدس إلى دفوع محامي المستوطنين الذي طالب بالإفراج عنهما لحين تقديمها لمحاكمة محتملة. ونُقل أحدهما للمستشفى تحت حراسة الشرطة بسبب إصابة في الرأس.
وقضت المحكمة بالإفراج عن أحدهما ووضعه رهن الإقامة الجبرية، بينما سيبقى الآخر رهن الحبس الاحتياطي في المستشفى.
وقال محاميهما ناتي روم للصحفيين "كان تصرفهما نابعا من حرصهما على إنقاذ حياتهما وحياة الآخرين".
ونددت وزارة الخارجية الفلسطينية بقرار المحكمة قائلة إنه سيشجع على مزيد من العنف، فيما قالت الشرطة الإسرائيلية إنها ستطعن على الحكم.
وفي واقعة أخرى، اعتقلت القوات الإسرائيلية خمسة فلسطينيين من برقة في محاولة على ما يبدو لتوسيع نطاق التحقيقات. ومن المقرر أن يمثلوا أمام محكمة عسكرية في الضفة الغربية.
وبدت وزارة الخارجية الأمريكية غير راغبة يوم الاثنين في توضيح سبب لهجتها الحادة في حادث مقتل الشاب الفلسطيني في برقة.
وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر للصحفيين "ما نعتقده هو أنه كان هجوما إرهابيا وعبرنا عن قلقنا بشأنه ولهذا أطلقنا عليه ذلك".
وأضاف "لقد أوضحنا مخاوفنا، لكنني أود أن أشير إلى أن حكومة إسرائيل أجرت عملية اعتقال في هذه القضية وتسعى إلى محاسبة الجاني، وهذا إجراء مناسب".
