قُتل شخص في التاسعة والخمسين من عمره، من جرّاء إصابته بإطلاق نار في مدينة عكّا، مساء الأحد؛ ليرتفع بذلك عدد ضحايا جرائم القتل بين فلسطينيي الداخل منذ مطلع العام الجاري، إلى 165 قتيلا بينهم 9 نساء، وهي حصيلة تضاهي سنوات كاملة سابقة.
وأقرّ طاقم طبيّ وصل إلى المكان، وفاة ضحية إطلاق النار، متأثرا بجراحه الحرجة التي أُصيب بها.حسب موقع "عرب 48".
وعلم بأن الضحية هو رائد يوسف من مدينة حيفا.
وقال الطاقم الطبيّ، إنه "عند الساعة 10:18 مساءً، ورد بلاغ... بشأن إصابة رجل في حادثة عنف في المنطقة الصناعية"، قرب المدينة.
وأكّد أن أفراده "أقرّوا وفاة رجل يبلغ من العمر 59 عاما، متأثرا بإصابته النافذة"، من جرّاء إصابته بالرصاص.
وقال أحد أفراد الطاقم الطبيّ: "عندما وصلنا إلى مكان الحدث، رأينا الرجل ملقى على الأرض، فاقدا للوعي وبدون نبض ولا تنفُّس، مع إصابة نافذة في جسده".
وأضاف: "أجرينا له فحوصات طبية، ولم تظهر عليه علامات تدلّ على الحياة، واضطررنا إلى إقرار وفاته".
وبعد مقتل الرجل، عُثر بين مدينتي عكا وحيفا على مركبة أُضرمت فيها النار، قد تكون قد استُخدمت خلال تنفيذ جريمة القتل.
والسبت، قُتل الشاب جهاد عودة أبو الروس، فيما أصيب شابان آخران، وجميعهم يبلغون 19 عاما من العمر، ببلدة تل السبع في النقب، فيما أصيبت امرأة بجراح حرجة في جريمتي إطلاق نار منفصلتين.
وتتوالى جرائم القتل وأحداث العنف في البلدات العربية بشكل يومي، فيما يعاني المواطنون من انعدام الأمن والأمان في ظل الجرائم التي تسفر عن قتلى وإصابات وأضرار في الممتلكات.
وارتفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري، إلى 165 قتيلا بينهم 9 نساء، وهي حصيلة تضاهي سنوات كاملة سابقة.
ومنذ مطلع الشهر الجاري، قُتل 10 أشخاص في المجتمع العربي، فيما أصيب عدد آخر بجروح متفاوتة من جراء تعرضهم لجرائم، شملت غالبيتها لإطلاق نار.
وشهد المجتمع العربي في مناطق الخط الأخضر إضرابا عاما، الثلاثاء الماضي، أقرته لجنة المتابعة العليا، فيما نظمت وقفات في العديد من المفارق والبلدات الأسبوع الجاري، احتجاجا على العنف وتقاعس الحكومة والشرطة الإسرائيلية عن لجم الجرائم التي تصاعدت بشكل خطير.
وللمقارنة مع باقي الشهور منذ مطلع العام، فقد قتل 5 أشخاص خلال كانون الثاني/ يناير، 16 في شباط/ فبراير ومثلهم في آذار/ مارس، 18 في نيسان/ أبريل، 24 في أيار/ مايو، 25 في حزيران/ يونيو، و24 في تموز/ يوليو.
يأتي ذلك وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء، وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام.
وتحولت جرائم إطلاق النار والقتل إلى أمر معتاد يرتكب على نحو شبه يومي خلال السنوات الماضية في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره ورهينة للجريمة المنظمة.
في المقابل، تتقاعس الشرطة الإسرائيلية عن القيام بدورها للحد من الجريمة المنظمة، وسط مؤشرات على تواطؤ أجهزة الأمن الإسرائيلية مع منظمات الإجرام.
