قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين طلال أبو ظريفة، إن حل الدولة الواحدة ليس بالجديد فقد تم طرحه أو المطالبة به بـ«صياغات مختلفة» في أوقات سابقة من عدة جهات فلسطينية وإسرائيلية ودولية.

جاء ذلك خلال ندوة حوارية نظمها مركز حوار للدراسات بغزة والمعنونة بـ«الدولة الفلسطينية: البدائل والحلول».

وأضاف: أصحاب وجهة النظر للدولة الواحدة استندوا لوصول القيادة السياسية للسلطة الفلسطينية لفشل خيار الدولتين.

وشدد أبو ظريفة لا يجوز التلاعب بالحقوق الفلسطينية والانتقال من هدف لآخر كلما تعثرت المفاوضات أو فشلت القيادة السياسية في تحقيق الهدف الوطني، مشيرًا أن طرح فكرة الدولة الواحدة يعني إسقاط هدف الدولة المستقلة في الضفة وغزة والقدس أو تجاوز المشروع الوطني الفلسطيني ما يعني التحول من حركة تحرر وطني إلى نضالات مطلبية بالحقوق الإنسانية.

وتابع: لقد فشلت الفكرة عندما كان الفكر السائد في إسرائيل معتدلا ومتفتحا، فهل للفكرة نصيب من النجاح اليوم في ظل فكر ديني توراتي يسيطر على المؤسسة الرسمية الإسرائيلية.

وأكد أبو ظريفة أن خطورة طرح الدولة الواحدة تجاوز لكل قرارات الشرعية الدولية والعربية، والتأسيس لشرعية ومرجعية جديدة، لا نعتقد أن الوضع الدولي والعربي والفلسطيني مستعد وقادر على تأسيسها ونجاح مقاصدها، لافتًا أنه لا يمكن تعميم نموذج جنوب افريقيا على الصراع الفلسطيني الإسرائيلي نتيجة طبيعة الصراع، فجنوب إفريقيا كانت بالأساس دولة تقوم على التمييز بين اسود والبيض، وشكل الصراع كان عرقياً قائماً على تغيب حقوق المواطنة للسود وليس تقرير مصير.

وأكمل: لقد وفر اتفاق أوسلو، مادة سجالية غزيرة للنيل من البرنامج المرحلي، وتشريع الأبواب أمام البحث عن تعريف آخر للمشروع الوطني، تحرك ـ بالاتجاه العام ـ بين استعادة مقولات «التحرير الكامل» وبين رؤية "الدولة الواحدة بحقوق متساوية لمواطنيها.

وأوضح أن المشكلة في الطرحين، أن الأول يعتمد، حتى يستوفي نصابه ، على شرط خارجي حليف ، مرحب بانعقاده بكل تأكيد ، إنما قراره ، توقيته وسياقه سيكون – بديهياً – بيد أصحابه . والثاني يخدم، في الظرف الحالي ، مشروع «إسرائيل الكبرى بحقوق غير متساوية»، متسائلًا: هل حل الدولتين الذي يتم الحديث عنه فلسطينيا وأمريكيا واسرائيليا يستند إلى قرارات الشرعية الدولية التي أكد عليها البرنامج المرحلي، كما أن المصطلح المتداول ليس مصطلحا فلسطينيا، فهو يعود بالأصل إلى «الرباعية الدولية».

وحذر أبو ظريفة، «حل الدولتين» مصطلح يتجاهل واقع وجود دولة تحتل وتستوطن أراضي الدولة الأخرى التي لم تقم بعد؛ إلى جانب قفزه عن تحديد حدود هذه الدولة، عاصمتها، مصير اللاجئين الذين هجروا من أرضهم ، ورفضه المساواة القومية ، المساواة في المواطنة، ومن هذه الزاوية، لا يمكن أن يعبر هذا المصطلح بأمانة عن البرنامج المرحلي ، فهو لا يتعدى كونه أكثر من صيغة تنازلية عن أهدافه، داعيًا إلى التمسك بالنص الحرفي للبرنامج المرحلي، والإصرار على جميع منطوياته، إلى أن تتشكل نسبة القوى المؤاتية لتطبيقه.

وذكر أن البرنامج الوطني المرحلي هو الأكثر تلبية للمصلحة الوطنية الجامعة ، والأكثر قدرة على توحيد الشعب وتعبئة طاقاته في مختلف الساحات، كما أنه لا يدعي تقديم حل كامل للمسألة الوطنية الفلسطينية ، فهذا الحل لا يكون إلا عندما يمارس الشعب الفلسطيني بأسره حقه في تقرير المصير بحرية على كامل ترابه الوطني، إضافة إلى أنه برنامج للتسوية السياسية المتوازنة ؛ وكونه مرحليا لا يقلل البتة من قيمة ما يحققه ، فضلا عما يؤسس له.

وأضاف: تحرير الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران (يونيو) 1967، وإقرار حق العودة وفق القرار الأممي 194، ضمان حق المساواة القومية لجماهير الشعب الفلسطيني داخل حدود 1948م، ووحدة شعبنا ووحدة حقه في تقرير المصير تجعل من التقدم والنجاحات في أي من المحاور الثلاثة تعزيزًا ودعما لنضاله الوطني.

وشدد أن إنجاز هذه المهام يفتح الآفاق لنضال مشترك تنخرط فيه الحركة الوطنية للشعب الفلسطيني والقوى الديمقراطية الإسرائيلية المناهضة للصهيونية من أجل حل ديمقراطي جذري يستأصل جذور الصراع القومي الدائر ويضمن إزالة الطابع الصهيوني لدولة إسرائيل.