أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، عن تقدمه بمشروع لكونغرس الاتحاد الدولي "فيفا" المقبل بالعاصمة التايلاندية بانكوك، من أجل محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها بحق الرياضة الفلسطينية.
ونشر الموقع الالكتروني للاتحاد تصريح اللواء جبريل الرجوب، رئيس الاتحاد الفلسطيني قال فيه: "تم تقديم مشروع قرار لكونغرس الفيفا القادم من أجل محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها بحق الرياضة الفلسطينية، ولا سيما خلال العدوان المستمر على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023".
وأوضح الرجوب، أن هذا المشروع جاء بجهد حثيث من جانب اتحاد الكرة الفلسطيني مع مجموعة من الاتحادات الوطنية الشقيقة والصديقة.
وأشار إلى أن مشروع القرار الفلسطيني يتضمن نقطتين: الأولى تنص على توفير كل أسباب القدرة والظروف الإيجابية للاتحاد للعمل على تطوير الرياضة ونشرها في كل أراضي دولة فلسطين؛ الضفة الغربية وشرق القدس وقطاع غزة، وضمان حقنا في النشر والتطوير وفق القوانين والأنظمة واللوائح في الفيفا.
أما النقطة الثانية، فتتعلق بإخضاع الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم، للمساءلة والمحاسبة في الفيفا، حسب الأنظمة والقوانين التي يجب أن تنطبق على سلوك وأداء الاتحاد الإسرائيلي.
ولفت الرجوب، إلى أنه ومن خلال "قراءتنا القانونية، نرى أن الاتحاد الإسرائيلي اخترق أنظمة ولوائح الفيفا في مجموعة من القضايا، حيث: يمارس وينظم دورياً لعدد من الأندية في المستوطنات المقامة على أراضٍ يفترض أن تكون تحت سيادة الاتحاد الفلسطيني، ولكنها تشارك في الدوري الإسرائيلي".
النقطة الأخرى التي أثارها الرجوب، "مظاهر الفاشية والعنصرية التي تمارَس من مكونات الاتحاد الإسرائيلي والتي نشاهد تجلياتها في سلوك قوات الاحتلال التي هي على مدار الساعة في حالة احتكاك معنا".
وقال القوات الإسرائيلية "فرضت علينا أن نعلق كل الأنشطة الرياضية، ونحن غير قادرين على تنظيم دوري أو حتى استضافة المنتخبات الوطنية على أرضنا في المسابقات القارية".
وأضاف رئيس الاتحاد أن "الموضوع الآخر الذي يتطرق إليه مشروع القرار الفلسطيني في الفيفا، هو الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال بحق شعبنا، والتي طالت أيضا الأسرة الرياضية".
وبيّن أن "عدد الشهداء الرياضيين بلغ 256 لاعباً وإدارياً وفنياً، إضافة إلى عشرات المفقودين تحت الأنقاض، ومئات اعتقلوا في ظروف صعبة وقاسية، إلى جانب تدمير كل المنشآت الرياضية في قطاع غزة، حيث حولتها قوات الاحتلال إلى مراكز للتحقيق والتعذيب".
الرجوب، أكد أن "اتحاد الكرة الإسرائيلي لم يعبّر عن استنكاره لهذه الجرائم".
واعتبر أن هذا يستوجب من الاتحادات الرياضية الوطنية في كل العالم، عدم توفير الحماية للاتحاد الإسرائيلي خارج دائرة القوانين والأنظمة واللوائح التي لم يحترمها.
وتطرق الرجوب، إلى دعوة وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس لاعتقاله، قائلا إن "ما عبّر عنه هذا الوزير نموذج واضح لعقلية الإسرائيليين في التعامل معنا بفوقية، وممارسة الإرهاب ضدنا لإثنائنا عن إيصال رسالتنا للفيفا والعالم".
وفي هذا الإطار، أعرب الرجوب عن اعتقاده أن "مختلف الاتحادات القارية ستنحاز لصالح أنظمة وقوانين الاتحاد الدولي، وإلى جانب البعد الأخلاقي والإنساني، واللغة القيمية للرياضة التي يجب أن تكون جسرا يربط كل الشعوب".
وقال رئيس الاتحاد الفلسطيني "إننا متمسكون بحقنا في إدارة وتطوير الرياضة وفق قوانين الفيفا، ومتمسكون بحقنا في إخضاع الاتحاد الإسرائيلي للمحاسبة على ما يمارسه من خروقات، بما في ذلك جرائم الاحتلال بحق أبناء الأسرة الرياضية الفلسطينية".
وشدد على أن "قضيتنا عادلة، ونحن نرتكز على القوانين والأنظمة واللوائح التي تنظمها المؤسسات الرياضية الدولية، لكن إسرائيل لا تحترم هذه القوانين، ونأمل أن تقوم المؤسسات الرياضية الدولية بإخضاعها للأنظمة والقوانين الرياضية الدولية".
