وجهت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، برفقة سبعة وزراء مالية من الدول الغربية، تحذيرًا إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أن سياسات وزير المالية بتسلئيل سموتريتش قد تؤدي إلى انهيار النظام الاقتصادي الفلسطيني. وذكرت رسالة الوزراء، التي تم إرسالها في 25 أكتوبر، أن تقييد العلاقات المالية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية يعرض استقرار الضفة الغربية وأمن إسرائيل للخطر، خاصة في ظل ظروف متوترة أصلاً في المنطقة.

تفاصيل التحذير ودوافع القلق الدولي

تشير الرسالة إلى اقتراب انتهاء التفويض الحالي، الذي يمنح البنوك الإسرائيلية الحق في العمل مع نظيرتها الفلسطينية، والمقرر أن ينتهي في 31 أكتوبر الجاري. أعرب الوزراء عن قلقهم البالغ من أن عدم تجديد التفويض قد يؤدي إلى انهيار النظام المصرفي الفلسطيني، مما قد يخلق فراغاً حكوميًا يهدد أمن واستقرار الضفة الغربية ويفاقم الأزمة الاقتصادية، التي تؤثر بدورها على الاقتصاد الإسرائيلي.

أكدت يلين ونظراؤها من اليابان وكندا والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وهولندا وأستراليا وفرنسا التزامهم بأمن إسرائيل، إلا أنهم شددوا على أن "قطع العلاقات المالية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية من شأنه أن يهدد بخلق قنوات مالية غير منظمة قد تعرض حياة المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين لخطر أكبر".

الآثار المحتملة على الاقتصاد الإسرائيلي والفلسطيني

أشارت الرسالة إلى أن انقطاع العلاقات المصرفية سيوقف حركة تجارة سنوية تزيد عن 13 مليار دولار، مما سيؤدي إلى أضرار بالغة على الاقتصادين الفلسطيني والإسرائيلي، وسيمنع وصول مساعدات مالية بمئات الملايين من الدولارات من المجتمع الدولي لدعم الاقتصاد الفلسطيني، في ظل ظروف اقتصادية حرجة في الضفة الغربية.

الخطوات المطلوبة من الحكومة الإسرائيلية

دعت يلين والوزراء نتنياهو إلى اتخاذ خطوات عاجلة لمنع "الكارثة الاقتصادية" المحتملة عبر تمديد العلاقات المصرفية لمدة عام على الأقل، ما يسمح بتفادي تأثير سلبي على السلطة الفلسطينية التي تلعب دورًا أمنيًا مهمًا في المنطقة.

في غضون ذلك، أكدت إدارة بايدن خلال الأسابيع الماضية أن البنوك الفلسطينية قد استوفت الشروط التي طلبتها إسرائيل لمنع التمويل غير القانوني، وأبلغت إسرائيل بأن الوضع الحالي للنظام المصرفي لا يشكل تهديدًا أمنيًا.

في أحدث تقرير لها عن حالة الاقتصاد الفلسطيني والذي صدر اليوم الخميس، وجدت الأونكتاد أن حجم الدمار الاقتصادي المذهل والانحدار غير المسبوق في النشاط الاقتصادي، تجاوز بكثير تأثير جميع المواجهات العسكرية السابقة في القطاع منذ عام 2008.

وقالت إن الناتج المحلي الإجمالي لغزة انخفض بنسبة 81 في المائة في الربع الأخير من عام 2023، مما أدى إلى انكماش بنسبة 22 في المائة للعام بأكمله، وبحلول منتصف عام 2024 انكمش اقتصاد غزة إلى أقل من سدس مستواه في عام 2022.

وأشار التقرير إلى أن ما بين 80 و96 في المائة من الأصول الزراعية في القطاع ــ بما في ذلك أنظمة الري ومزارع الماشية والبساتين والآلات ومرافق التخزين ــ قد تضررت، مما أدى إلى شل القدرة على إنتاج الغذاء وتفاقم مستويات انعدام الأمن الغذائي المرتفعة بالفعل. 

وبالإضافة إلى ذلك، أكد التقرير أن 82 في المائة من الشركات في غزة، التي تشكل محركا رئيسيا للاقتصاد، قد دمرت في حين يستمر الضرر الذي يلحق بالقاعدة الإنتاجية وسط العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة.