أفاد مصدر مصري، مساء اليوم، بانطلاق لقاءات بين حركتي فتح وحماس في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك لبحث إنشاء لجنة خاصة لإدارة شؤون قطاع غزة، بالتزامن مع استمرار الجهود للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع.

ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن مصدر أمني مصري مسؤول تأكيده أن "اجتماعات فتح وحماس انطلقت في القاهرة بهدف إنشاء لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة شؤون غزة"، موضحًا أن هذه اللقاءات تندرج ضمن جهود مصرية تهدف إلى توحيد الصف الفلسطيني وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

وأشار المصدر إلى أن الحركتين "أظهرتا مرونة إيجابية تجاه فكرة إنشاء لجنة الإسناد المجتمعي"، مشيرًا إلى أن هذه اللجنة ستكون تابعة للسلطة الفلسطينية، وستضم شخصيات مستقلة، وسيتم إنشاؤها بمرسوم رئاسي من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لتتولى مسؤولية إدارة شؤون القطاع.

وأوضح المصدر أن هناك توافقًا بين فتح وحماس بشأن التحركات المصرية المتعلقة بتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي لهذه اللقاءات هو تحقيق الوحدة الفلسطينية، وتجنب فصل الضفة الغربية عن غزة.

الجهود لوقف إطلاق النار

وفي سياق متصل، كشف المصدر عن اتصالات مصرية مكثفة مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرًا إلى وجود دعم دولي للجهود المصرية، رغم أن أحد الطرفين لم يبدِ تجاوبًا كاملاً مع هذه المبادرات.

وأشار إلى أن حركة حماس تُصر على عدم تجزئة المفاوضات، مخافة تسليم الأسرى ثم عودة إسرائيل للتصعيد العسكري.

والخميس الماضي، ناقش الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وليام بيرنز آخر المستجدات بشأن جهود التهدئة في غزة، وذلك خلال لقاء في القاهرة، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

وتأتي هذه التحركات بعد أيام من اجتماع عُقد في الدوحة بحضور المسؤول الأميركي، لبحث استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار التي توقفت منذ نحو شهرين.

يُذكر أن الحرب الإسرائيلية على غزة، التي بدأت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدعم أميركي، أسفرت حتى الآن عن أكثر من 144 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى ما يزيد على 10 آلاف مفقود. وتشهد غزة دمارًا واسعًا وأزمة إنسانية غير مسبوقة.

ورغم استمرار جهود الوساطة التي تقودها قطر ومصر بالتعاون مع الولايات المتحدة، والتي تشمل تقديم مقترحات لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، يتمسك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشروط جديدة، تشمل استمرار العمليات العسكرية ورفض مشاركة حماس في إدارة القطاع.