افتتح رئيس الوزراء محمد مصطفى، اليوم الثلاثاء، جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية باستعراض الجهود السياسية والدبلوماسية التي تبذلها القيادة الفلسطينية، بقيادة الرئيس محمود عباس، لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر على شعبنا في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.

ناقش المجلس استمرار الاحتلال في عرقلة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، حيث أرجعت قوات الاحتلال شاحنات محملة بالطحين والخيام والأغطية والملابس الشتوية واللحوم، والتي جهزتها وزارة التنمية الاجتماعية لإغاثة المتضررين. وأكد رئيس الوزراء استمرار الجهود الرسمية بالتنسيق مع المؤسسات الدولية للضغط على الاحتلال لرفع القيود عن المساعدات وضمان وصولها للنازحين، خاصة مع تفاقم أزمة الغذاء والدواء واشتداد فصل الشتاء.

تطرق المجلس إلى ملف تسوية الأراضي والعقارات في مدينة القدس، حيث تسعى سلطات الاحتلال إلى السيطرة على مئات قطع الأراضي، خصوصًا في منطقة بيت حنينا. وأشاد بالجهود القانونية التي أدت إلى تأجيل عملية التسوية، ما منح الأهالي وقتًا إضافيًا لتثبيت حقوقهم. وقررت الحكومة تعزيز الطواقم القانونية والهندسية للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس.

ناقش المجلس مشاريع وزارة الأشغال لتطوير شبكة الطرق الرابطة، بهدف تخفيف الأزمات المرورية، وأُعلن عن مشاريع جديدة سيتم الإعلان عنها لاحقًا في عدد من المحافظات. كما استعرض المجلس الآلية الجديدة للتبادل التجاري مع تركيا، التي ستُسهّل وصول المنتجات التركية إلى السوق الفلسطيني. وأشاد بجهود الجمهورية التركية في دعم القضية الفلسطينية.

حيّا المجلس حملة "فزعة" التي أطلقتها وزارة الزراعة، والتي ساهمت في قطف أكثر من 84% من محصول الزيتون هذا العام، خاصة في المناطق الواقعة خلف جدار الفصل العنصري.

اتخذ المجلس عدة قرارات هامة، منها:

تعيين فنيي مختبرات أورام في مركز تشخيص السرطان.
المصادقة على توصيات اللجنة الفنية لإدارة أملاك الدولة.
إحالة عدد من منتسبي قوى الأمن للتقاعد المبكر بناءً على طلبهم.
نشر قرارات إضافية عبر الموقع الإلكتروني لمجلس الوزراء.
وفي سياق متصل، حذر مصدر فلسطيني كبير من التعامل مع تجار وعصابات تستغل الأوضاع الإنسانية في غزة للثراء غير المشروع. وأكد المصدر أن السلطة الفلسطينية تعمل على إعداد قائمة سوداء بأسماء المتورطين في المتاجرة باحتياجات الشعب الفلسطيني، مشددًا على ملاحقتهم قانونيًا ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم.

أكد المصدر أن السلطة ستتخذ إجراءات صارمة ضد من يثبت تورطه في استغلال معاناة الفلسطينيين، ووصفهم بـ"تجار الدم ولقمة العيش"، مشيرًا إلى أن العدالة ستطالهم في كل مكان.