أكد مسؤول أمني إسرائيلي كبير، اليوم الخميس، أن فرص التوصل إلى صفقة لتحرير الرهائن المحتجزين لدى حماس في غزة تعد الأعلى منذ الصفقة الأخيرة قبل عام حسب زعمه. وأوضح المسؤول خلال حديثه مع مراسلين عسكريين أن إطلاق سراح الرهائن يمثل أولوية قصوى للحكومة الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن حماس تواجه ضغوطًا كبيرة وتبدي اهتمامًا بالتوصل إلى اتفاق.
وفقًا للمصدر الاسرائيلي، فإن الاتفاق قد يتضمن وقفًا لإطلاق النار لمدة 42 يومًا، لكنه لن ينهي العمليات العسكرية بشكل كامل. وأكد أن كلا الجانبين، إسرائيل وحماس، باتا أكثر تقاربًا من أي وقت مضى لإبرام صفقة، مع تركيز الجهود على تحرير أكبر عدد من الرهائن أحياء في المرحلة الأولى.
وأضاف أن تركيا أبلغت إسرائيل رسميًا بأنها ضغطت على حماس لتسريع التوصل إلى اتفاق ووقف الحرب.
في الوقت نفسه، تجري مشاورات داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية حول أسماء الأسرى الفلسطينيين المحتمل الإفراج عنهم كجزء من الصفقة. وبيّن المصدر أن العملية البرية في غزة حاليًا تُدار بشكل محدود، ما قد يتيح فرصة أكبر لإنجاح المفاوضات.
الوضع في لبنان:
وعن الوضع في لبنان، وصف المسؤول الأمني مبادئ التسوية بأنها تعكس "انتصار إسرائيل على حزب الله". وأكد أن انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية سيكون تدريجيًا خلال فترة 60 يومًا، مع ضمان حق إسرائيل في الرد على أي تهديد فوري من حزب الله.
وأشار المسؤول إلى أن المجتمع الدولي يدعم الجانب الأقوى، وأن إسرائيل لن تعتمد على الجيش اللبناني، الذي وصفه بعدم الثقة، بل ستتولى حماية حدودها بنفسها في اليوم التالي للحرب.
إيران تواجه تهديدًا متزايدًا
فيما يخص البرنامج النووي الإيراني، قال المسؤول الأمني إن إحباطه بات "ممكنًا وضروريًا". وأشار إلى أن إيران أصبحت أكثر عرضة للهجمات على منشآتها النووية، بسبب غياب دعم حزب الله كدرع لها، وافتقارها إلى منظومات دفاع جوي فعالة.
اختتم المصدر حديثه بالتأكيد على استمرار رئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هليفي، في منصبه، نافيًا وجود أي نية لإقالته، ومشددًا على أهمية دور القيادة العسكرية في المرحلة الراهنة.
تأتي هذه التصريحات وسط تصاعد التوترات الإقليمية، حيث تسعى إسرائيل لإدارة أزماتها مع حماس في غزة وحزب الله في لبنان، مع الحفاظ على جاهزيتها للتعامل مع الملف النووي الإيراني.
