اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أمس، إسرائيل بتنفيذ عمليات إخلاء "غير آمنة" في قطاع غزة، وصفتها بأنها "وحشية وغير قانونية وتمهّد لمزيد من الجرائم ضد المدنيين".

وقالت، إن القوات الإسرائيلية تأمر الفلسطينيين في شمال غزة بمغادرة أماكن تشمل المدارس التي تحولت إلى ملاجئ، وتحتجز الرجال، ثم تحرق تلك الملاجئ أو تهاجمها أو تحتلها عسكريا. واتهمت القوات الإسرائيلية بأنها "قتلت مدنيين بينهم أطفال في هذه الملاجئ في الأيام الأخيرة".

ولفتت المنظمة إلى أن الهجوم الإسرائيلي "المتجدد" على شمال غزة يهجّر مئات آلاف الفلسطينيين "ويعرضهم للخطر".

ووفق المنظمة، فإن إسرائيل منذ أوائل تشرين الأول الماضي جددت أوامر الإخلاء الجماعي لشمال غزة، وأمرت المدنيين بالانتقال منه جنوبا، خصوصا إلى منطقة المواصي المكتظة التي "تفتقر إلى ما يكفي من الغذاء والمأوى والمياه والصرف الصحي والرعاية الطبية"، والتي تعرضت للقصف الإسرائيلي مرارا.

وذكّرت بأن القوات الإسرائيلية في شمال قطاع غزة تصدر أوامر إخلاء بعد أن فعلت كل شيء لضمان عدم وجود مكان آمن في القطاع.

وقالت المنظمة الحقوقية، إن عمليات الإخلاء تلك قد ترقى إلى جرائم حرب، وحثت المجتمع الدولي على التحرك لمنعها. ونسبت للمسؤولة البارزة فيها لما فقيه القول، إن "إجبار الناس على الإجلاء مرة أخرى دون ضمان سلامتهم غير قانوني، والتهجير القسري المتعمد جريمة حرب". وطالبت بـ"ردٍ أكثر جدية من المجتمع الدولي" على تلك الجرائم.

واستندت المنظمة في معطياتها تلك إلى العديد من الفيديوهات والصور الفوتوغرافية وصور الأقمار الصناعية والتقارير الإعلامية وتقارير وكالات الأمم المتحدة، والتي تظهر أن المدنيين "معرضون لخطر النزوح القسري الجماعي وغيره من الفظائع"، مشيرة في الصدد ذاته إلى إطلاق النار على آخر أماكن اللجوء المتبقية في شمال غزة، بما فيها تلك الملاجئ والمستشفيات.

ونسبت المنظمة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" القول، إن أكثر من 60 ألف شخص نزحوا في شمال قطاع غزة في تشرين الأول الماضي وحده، وخاصة من جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون.

وقالت في بيانها، إنها وثقت استخدام إسرائيل العقاب الجماعي والتجويع كسلاحي حرب، وهما "جريمتا حرب".