طالبت منظمات حقوقية فلسطينية وفرنسية السلطات الفرنسية بفتح تحقيق فوري في جرائم حرب مزعومة ارتكبها جنود إسرائيليون يحملون الجنسية الفرنسية خلال العمليات العسكرية في قطاع غزة. وتقدمت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومنظمات فلسطينية وفرنسية، من بينها مؤسسة الحق ومركز الميزان والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، بشكوى قانونية لدى محكمة باريس ضد الجندي الفرنسي الإسرائيلي يونيل أونونا، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وتعذيب، بالإضافة إلى التواطؤ في هذه الجرائم.
تستند الشكوى إلى مقطع فيديو نُشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه معتقلون فلسطينيون معصوبي الأعين ومقيدي الأيدي، يتعرضون للإهانات باللغة الفرنسية، مع وجود علامات واضحة على التعذيب. وتتهم الشكوى الجندي يونيل أونونا بأنه مصوّر الفيديو.
عصام يونس، مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان، أكد أن الشكوى مدعومة بشهادات موثقة من ضحايا تعرضوا للتعذيب أثناء احتجازهم لدى السلطات الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن الانتهاكات الموثقة تعكس سياسة ممنهجة تدعمها الدولة. ودعا يونس إلى تحقيق عاجل لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.
شعوان جبارين، مدير مؤسسة الحق، أشار إلى أن الفلسطينيين تعرضوا للإخفاء القسري عند نقاط التفتيش، ونُقلوا إلى معسكرات اعتقال شهدت تعذيبًا قاسيًا، وهو انتهاك صريح للقانون الدولي. ودعا السلطات الفرنسية إلى تحمل مسؤولياتها وملاحقة مواطنيها المتورطين في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية في غزة.
بحسب منظمات حقوق الإنسان، فإن الحرب الإسرائيلية على غزة منذ أكتوبر 2023 أسفرت عن مقتل أكثر من 45 ألف فلسطيني وإصابة 106 آلاف آخرين، مع توفر أدلة على تورط ما لا يقل عن 4,000 مواطن فرنسي يخدمون في الجيش الإسرائيلي.
من جانبه، صرح راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أن فرنسا ملزمة أخلاقيًا وقانونيًا بالتحقيق في الجرائم التي ارتكبها مواطنوها، مشددًا على أن إفلات المجرمين من العقاب يتناقض مع المبادئ الديمقراطية.
وأشار التقرير إلى أن إسرائيل تعتمد على قوانين فضفاضة لاحتجاز آلاف الفلسطينيين تعسفيًا، بما في ذلك الأطفال والصحفيين والعاملين في القطاع الصحي. وشددت المنظمات على أن الممارسات الإسرائيلية، مثل التعذيب والإخفاء القسري، تعد جرائم حرب تستوجب المحاسبة الدولية.
أليكسيس ديسواف، محامي المدعين ونائب رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، أكد أن التحقيقات القضائية الوطنية ضرورة ملحّة، خاصة في ظل حجم الجرائم المرتكبة، داعيًا جميع الدول إلى استخدام ولايتها القضائية لملاحقة المتورطين.
وفي تعليقها، قالت ناتالي تيو، رئيسة الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان، إن الوقت قد حان لتحمل فرنسا مسؤولياتها والتحقيق في الجرائم الدولية التي ارتكبها مواطنوها خلال خدمتهم في الجيش الإسرائيلي.
الشكوى المقدمة ضد يونيل أونونا تأتي في أعقاب رفض مكتب المدعي العام الفرنسي لشكوى سابقة في أبريل 2024 بدعوى نقص الأدلة. ومع التقدم بشكوى جديدة مدعومة بمزيد من الشهادات والأدلة، تأمل المنظمات الحقوقية في كسر الجمود القانوني ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المزعومة.
