فاد مصدر مطلع في حركة حماس لصحيفة الشرق الأوسط أن التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة قد يتم مع نهاية الأسبوع الحالي إذا لم تطرأ أي تعقيدات جديدة.

وأكد المصدر أن "معظم القضايا أغلقت والاتفاق أصبح وشيكًا"، موضحًا أن المناقشات حُسمت بشأن القضايا الأكثر أهمية، فيما بقيت بعض التفاصيل قيد النقاش.

ووفقًا للمصدر، فإن الاتفاق يتضمن وقف إطلاق النار في المرحلة الأولى، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من مراكز المدن مع بقائه بشكل جزئي في محوري نتساريم وفيلادلفيا. كما ستشمل المرحلة الأولى السماح بعودة النساء والأطفال إلى شمال قطاع غزة، على أن يتم لاحقًا عودة الرجال وفق آلية متفق عليها، مع استمرار النقاشات حول إمكانية شمول الرجال في هذه المرحلة.

وأضاف المصدر أن الاتفاق يتضمن تبادل الأسرى، حيث ستُسلم "حماس" خلال المرحلة الأولى التي تمتد ما بين 45 إلى 60 يومًا نحو 30 أسيرًا إسرائيليًا بين أحياء وجثث، مقابل عدد غير محدد من الأسرى الفلسطينيين، من بينهم عشرات المحكومين بالمؤبدات.

وأشار إلى أن الاتفاق يشمل أيضًا تسليم معبر رفح للسلطة الفلسطينية ضمن ترتيبات تشرف عليها مصر، لكن التنفيذ لن يكون فوريًا بل تدريجيًا.

وأوضح المصدر أن "حماس" قدمت تنازلات كبيرة بتخليها عن شرط وقف الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي بالكامل في المرحلة الأولى، لكنها حصلت على ضمانات للوصول إلى هذه المرحلة في وقت لاحق من الاتفاق.

من جانبه، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن الصفقة أصبحت "أقرب من أي وقت مضى"، مشيرًا إلى تلاشي العقبات السابقة. كما أصدرت "حماس" بيانًا أكدت فيه أن الوصول إلى اتفاق ممكن إذا توقف الاحتلال عن فرض شروط جديدة، مشيرة إلى وجود "مباحثات جادة وإيجابية" برعاية الوساطة المصرية والقطرية.

وتواجه "حماس" ضغوطًا متعددة، وسط تراجع قيادتها السياسية والعسكرية وتغييرات كبيرة في المنطقة، من ضمنها تحييد حزب الله اللبناني، وسقوط نظام بشار الأسد في سوريا، إلى جانب متغيرات دولية أخرى.

في سياق متصل، أشارت مصادر دبلوماسية إلى أن "حماس" تسعى للتوصل إلى اتفاق قبل تولي الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحكم الشهر المقبل، خشية أن تكون الشروط المستقبلية أكثر صعوبة، خاصة في ظل ما وصفته المصادر بأنها "أضعف لحظة تمر بها الحركة".