طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الاثنين، من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري حول التزامات إسرائيل كقوة احتلال فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
يأتي هذا الطلب في ظل تصاعد التوتر الإقليمي وزيادة الاهتمام الدولي بالاحتياجات الإنسانية والتنموية للفلسطينيين. وبموجب القانون الإنساني الدولي، تتحمل القوى المحتلة مسؤولية تسهيل جهود الإغاثة وضمان توفير الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والرعاية الصحية والنظافة العامة لمن هم في حاجة إليها.
في يوليو/تموز الماضي، أكدت محكمة العدل الدولية خلال جلسة علنية في لاهاي أن استمرار وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة "غير قانوني"، مشددة على حق الفلسطينيين في تقرير المصير وضرورة إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة.
ورغم أن آراء محكمة العدل الدولية تحمل وزنًا قانونيًا وسياسيًا كبيرًا، إلا أنها تفتقر إلى آليات التنفيذ ولا تُعتبر ملزمة قانونيًا.
وصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بأنها عنصر رئيسي في توفير المساعدات الإنسانية، خاصة في قطاع غزة، حيث يعتمد ملايين الفلسطينيين على الدعم الدولي.
وجاء في بيان المحكمة الذي نشر على موقعها الإلكتروني أن الجمعية العامة دعت رسميًا المحكمة لتقديم رأيها حول التزامات إسرائيل المتعلقة بعمل المنظمات الدولية في الأراضي المحتلة. ويُتوقع أن يشكل هذا الرأي ضغطًا دوليًا إضافيًا على إسرائيل في ظل الانتقادات المستمرة لسياستها في المناطق الفلسطينية.
