مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، بدأت التحضيرات لإنشاء نظام أمني خاص لفحص المركبات العائدة إلى شمال القطاع، في إطار جهود تنفيذ بنود الاتفاق وضمان استقرار المنطقة.

سيتم تنفيذ الفحص الأمني للمركبات العائدة إلى شمال قطاع غزة في مجمع تفتيش خاص، وذلك كجزء من الإجراءات الرامية لضمان عدم تسلل المسلحين أو دخول أسلحة إلى المنطقة. ستتولى عملية التفتيش شركة أمنية تضم حوالي 100 عنصر أمني، معظمهم من قدامى المحاربين في وكالة المخابرات المركزية ووحدات النخبة، مع وجود عناصر تتحدث العربية لتيسير العملية.

أما تأمين المجمع، فسيكون تحت إشراف شركة أمنية مصرية، في حين أن تمويل هذه العمليات لا علاقة له بإسرائيل، حيث تتحمل قطر النصيب الأكبر من التكلفة، وفق ما ذكرته مصادر مطلعة. الجدير بالذكر أن العائدين سيرًا على الأقدام لن يخضعوا للتفتيش، إذ يقتصر الفحص الأمني على المركبات فقط.

شركة أمن متعددة الجنسيات للإشراف على التفتيش

وفقًا للترتيبات الجديدة، سيتم إنشاء مجمع تفتيش خاص على محور "نيتساريم"، حيث ستقوم شركة أمنية متعددة الجنسيات بتولي مهمة الفحص الأمني للمركبات المتوجهة شمالًا. الشركة تضم نحو 100 عنصر أمني من قدامى المحاربين في وكالة المخابرات المركزية ووحدات النخبة، مع وجود عناصر تتحدث العربية لتسهيل عمليات التفتيش.

وتشمل الشركات المنخرطة في هذا التحالف الأمني:

Safe Reach Solution (SRS): مسؤولة عن التخطيط الاستراتيجي والخدمات اللوجستية.

UG Solutions: شركة متخصصة في الحلول الأمنية المتكاملة.

شركة أمن مصرية: تتولى تأمين مجمع التفتيش.

وأشار بيان التحالف إلى أن دوره يركز على تعزيز الاستقرار ودعم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وفق معايير مهنية عالية.

تمويل الاتفاق

بحسب مصادر مطلعة، فإن قطر تتحمل الجزء الأكبر من تمويل هذه العمليات، بينما يتم التنسيق بين الأطراف الوسيطة، وهي قطر ومصر والولايات المتحدة. وأكدت المصادر أن التمويل لا علاقة له بإسرائيل، وأن اختيار الشركات الأمنية تم من خلال الوسطاء المشاركين في الاتفاق.

تفاصيل التنفيذ

بموجب الاتفاق:

الفحص الأمني سيشمل المركبات فقط، بينما لن يتم تفتيش العائدين سيرًا على الأقدام.

يتم إنشاء مجمع التفتيش بإشراف شركة أمن مصرية.

ستنسحب القوات الإسرائيلية من طريق الرشيد الساحلي إلى طريق صلاح الدين مع إزالة المنشآت العسكرية، مما يتيح عودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال القطاع تدريجيًا.

من المتوقع أن تحتفظ إسرائيل بمنطقة عازلة بطول 700 متر داخل قطاع غزة بمحاذاة الحدود، على أن يتم تقليصها تدريجيًا في المرحلة الأخيرة من الاتفاق.

ضمانات المرور الآمن

تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان مرور آمن للفلسطينيين العائدين إلى شمال القطاع، مع التأكيد على حيادية التحالف الأمني ودوره في تنفيذ بنود الاتفاق. وأكدت الأطراف الراعية أن هذه الخطوة تأتي لدعم الاستقرار طويل الأمد في غزة وتهيئة الظروف المناسبة لعودة الحياة الطبيعية.

انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية

بحسب الاتفاق، سيتم الانسحاب من المناطق المأهولة بالسكان على مراحل:

المرحلة الأولى: انسحاب جزئي من المناطق المأهولة مع بقاء المنطقة العازلة.

المرحلة النهائية: انسحاب كامل من محور فيلادلفيا بحلول اليوم الـ50 من الاتفاق، شريطة عدم استئناف القتال.

تحديات محتملة

في ظل هذه الترتيبات، تظل هناك تحديات تتعلق بتطبيق الاتفاق بشكل كامل، لا سيما مع استمرار الخلافات حول بعض البنود الأمنية. ومع ذلك، فإن الأطراف الراعية تأمل في أن تساهم هذه الإجراءات في تعزيز الثقة بين الأطراف وخلق بيئة آمنة ومستقرة في قطاع غزة.