بحث مجلس الوزراء السياسي والأمني الإسرائيلي، في اجتماع عقد مساء الخميس واستمر حتى منتصف الليل، قضية وقف إطلاق النار في لبنان، مع اقتراب موعد انتهاء مهلة الستين يومًا الممنوحة في الاتفاق. وعلى الرغم من تقديم ملخص شامل حول الوضع، لم يتم التصويت على مسألة انسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، وسط مخاوف من استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في بعض المناطق.

التنسيق مع الولايات المتحدة واستمرار الخلافات

أفادت مصادر مطلعة أن إسرائيل تنسق بشكل كامل مع إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لضمان استمرار وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن أي انتهاك من جانب حزب الله أو لبنان سيواجه برد قوي. ومع ذلك، حذرت قيادة حزب الله من أن بقاء قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية بعد الموعد النهائي المقرر يوم الأحد سيُعد "خرقًا صارخًا للاتفاق" وانتهاكًا لسيادة لبنان.

وفي هذا الإطار، أكد المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، ديفيد مانشر، أن هناك تقدمًا ملحوظًا في انتشار الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل في المناطق التي كانت تحت سيطرة حزب الله، إلا أن إسرائيل ترى أن هذه التحركات لم تكن بالسرعة المطلوبة. وأضاف أن إسرائيل ملتزمة بالاتفاق ولكنها تطالب بضمانات إضافية لاستكمال الانسحاب.

تصعيد التوتر بين حزب الله وإسرائيل

من جهته، صرح حزب الله بأن استمرار الجيش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني سيدخل المنطقة في "فصل جديد من الصراع"، داعيًا الدولة اللبنانية لاتخاذ كافة الوسائل الدولية لضمان عودة الأراضي اللبنانية وتحريرها. في الوقت نفسه، قال مصدر في الجيش اللبناني إن القوات اللبنانية ستنتشر فور انسحاب الجيش الإسرائيلي، ودعا السكان إلى انتظار التعليمات الرسمية قبل العودة إلى المناطق المتضررة لضمان سلامتهم.

ضغوط داخلية على نتنياهو وتأجيل الانسحاب

تشير التقديرات السياسية إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يسعى إلى تأجيل تنفيذ الانسحاب، استجابة لضغوط من داخل حكومته، وخاصة من وزير المالية بتسلئيل سموتريتش. يأتي هذا في وقت حذر فيه مسؤولون أمنيون من أن أي تأخير قد يؤدي إلى تعزيز قوة حزب الله وإضعاف المكاسب الإسرائيلية التي تحققت خلال الصراع الأخير.

الرفض اللبناني للخروقات الإسرائيلية

أكدت رئيسة مجلس النواب اللبناني نبيه بري خلال اجتماعها مع رئيس لجنة مراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار أن لبنان يرفض بشدة الخروقات الإسرائيلية المستمرة للقرار 1701، ويطالب بتنفيذ الانسحاب الكامل وفقًا للاتفاق. وأضافت أن أي محاولة إسرائيلية للالتفاف على الاتفاق ستقابل بالرفض القاطع من الجانب اللبناني.