في خطوة تعكس استمرار التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، أعلن إيال زامير، رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي الجديد، أن عام 2025 سيكون عامًا للقتال والنضال العسكري، متوعدًا بمواصلة العمليات العسكرية رغم وقف إطلاق النار في غزة ولبنان.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تواصل فيه سلطات الاحتلال سياساتها العدوانية ضد الفلسطينيين، من خلال القصف والتدمير الممنهج في قطاع غزة والضفة الغربية، واستمرار جرائم التهجير والاستيطان التي تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني.

إسرائيل تؤكد على نهجها العدواني وتعزيز التسلح

وفي أول خطاب له بعد تعيينه، أشار زامير إلى أن الجيش الإسرائيلي سيواصل بناء قوته العسكرية، معتمدًا على إنتاج أسلحته داخليًا وتقليل الاعتماد على القوى الدولية، وهو ما يعكس نية الاحتلال لمواصلة التصعيد العسكري في المنطقة.

وأضاف زامير: "إسرائيل لن تعتمد إلا على نفسها، وسنواصل إنتاج الأسلحة والقدرات الدفاعية لمواجهة أي تهديد."

لكن هذه التصريحات تأتي في وقت يشهد فيه الاحتلال الإسرائيلي عزلة دولية متزايدة بسبب جرائم الحرب التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني، حيث يواجه انتقادات دولية متصاعدة تطالب بوقف العدوان على غزة والضفة الغربية، ومحاسبة الاحتلال على انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان.

نهج الاحتلال: استمرار القمع في الضفة والقدس وغزة

بينما يؤكد زامير أن جيش الاحتلال "نهض من هوة لا قرار لها" خلال الحرب الأخيرة، فإن الواقع يعكس تصاعدًا في العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين، حيث يواصل الاحتلال عمليات الاقتحام اليومية في الضفة الغربية، بالإضافة إلى الاعتقالات الجماعية وتصعيد الهجمات على المدنيين في قطاع غزة.

ورغم ادعاءات الاحتلال بتحقيق "الردع"، فإن المقاومة الفلسطينية لا تزال متمسكة بحقها المشروع في الدفاع عن الأرض والشعب، وهو ما يؤكد فشل السياسات العسكرية الإسرائيلية في فرض الأمر الواقع بالقوة.

السياسة الإسرائيلية: استمرار العدوان رغم وقف إطلاق النار

ورغم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان، فإن تصريحات زامير تكشف عن نية الاحتلال للاستمرار في التصعيد العسكري، مما يضع المنطقة أمام مزيد من التوتر وعدم الاستقرار، ويؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي لا يسعى إلى السلام، بل يعمل على تكريس نهجه الاستيطاني والعدواني.

إسرائيل تعزز العسكرة وسط مطالبات دولية بوقف العدوان

وأكد زامير في كلمته أن الاحتلال الإسرائيلي سيواصل تعزيز ترسانته العسكرية لمواجهة ما أسماه "التهديدات"، مشيرًا إلى أن التحديات الأمنية في 2025 ستستمر. ولكن في المقابل، تواصل الجهود الفلسطينية والدبلوماسية الدولية العمل على محاسبة الاحتلال على جرائمه، وفضح سياساته العدوانية أمام العالم.