أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن تداعيات الحصار الإسرائيلي وإغلاق المعابر منذ تسعة أيام بدأت تظهر بوضوح، متسببةً في أزمة إنسانية خانقة على مختلف المستويات، بما في ذلك شح المياه، نفاد المواد الغذائية، وانهيار الخدمات الأساسية.

أزمات إنسانية متفاقمة بسبب الحصار

يواصل الاحتلال الإسرائيلي حصاره المشدد على قطاع غزة وإغلاق معبري كرم أبو سالم وبيت حانون "إيرز" لليوم التاسع على التوالي، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية بشكل غير مسبوق. أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن تداعيات هذه الجريمة بدأت تظهر بوضوح في مختلف القطاعات الحيوية، حيث تعاني المنطقة من أزمة خانقة في مياه الاستخدام المنزلي ومياه الشرب بسبب منع الوقود اللازم لتشغيل الآبار ومحطات التحلية. كما بدأت السلع التموينية والمواد الغذائية الأساسية بالنفاد من الأسواق والمحال التجارية، مما يهدد الأمن الغذائي لسكان القطاع.

في ظل هذه الظروف، توقفت غالبية التكيات الخيرية عن العمل بسبب عدم توفر المواد التموينية، الأمر الذي حرم آلاف الأسر التي كانت تعتمد عليها من تأمين قوت يومها. ونتيجة لانعدام توفر غاز الطهي، اضطرت آلاف الأسر للعودة إلى استخدام الحطب، مما يزيد من المخاطر الصحية والبيئية. كما تراكمت أكوام النفايات في الشوارع بسبب عدم قدرة البلديات على رفعها نتيجة توقف إمدادات الوقود، ما ينذر بحدوث كارثة بيئية وصحية في الأيام المقبلة.

إلى جانب ذلك، أدى الحصار المستمر إلى توقف إمداد النازحين بالخيام وعدم القدرة على إنشاء مخيمات إيواء جديدة، مما فاقم معاناة الأسر المشردة التي تعيش في ظروف مأساوية. وعلى الصعيد الصحي، ازدادت معاناة المرضى المزمنين والجرحى الذين لم يعودوا يجدون الأدوية أو المستهلكات الطبية اللازمة لعلاجهم، ما يضع حياتهم في خطر مباشر.

في مواجهة هذه الأوضاع، أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة عن حملة واسعة لمكافحة احتكار السلع وضبط الأسعار، حيث أوقفت الوزارة 21 تاجرًا وبائعًا ثبت تورطهم في رفع الأسعار واحتكار السلع في مختلف المحافظات، ونفذت طواقم حماية المستهلك 117 جولة تفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية، إلى جانب تنظيم أكثر من 2023 زيارة تفتيشية لضبط المخالفات التجارية. كما تم تحرير 85 محضر ضبط بحق التجار والباعة المخالفين، ومصادرة أكثر من 464,984 كجم من السلع المحتكرة وبيعها وفق التسعيرة الاسترشادية التي حددتها الوزارة.

وفي سياق الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي في ظل هذه الأزمة، قامت الإدارة العامة للشركات بتسجيل ثلاث شركات جديدة وتحديث 55 سجلًا تجاريًا، في محاولة لدعم القطاع الاقتصادي في غزة رغم الحصار والتحديات المستمرة.

المكتب الإعلامي الحكومي دعا إلى تحرك دولي عاجل لوقف جريمة الحصار وفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية، مؤكدًا أن استمرار إغلاق المعابر ومنع إدخال الغذاء والدواء والوقود يفاقم من الأزمة الإنسانية وقد يؤدي إلى كارثة غير مسبوقة. كما حذرت الجهات المعنية من أن صمت المجتمع الدولي على هذه الممارسات يعد تواطؤًا مع الاحتلال في انتهاكه لحقوق سكان غزة وفرضه لعقوبات جماعية تخالف جميع القوانين والمواثيق الدولية.