القاهرة – أكدت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية والإسلامية الاستثنائية المشتركة رفضها واستنكارها للغارات الإسرائيلية المكثفة على قطاع غزة، التي استهدفت مناطق مأهولة بالسكان المدنيين وأسفرت عن مئات الضحايا بين قتيل وجريح. واعتبرت اللجنة أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكًا صارخًا لاتفاق وقف إطلاق النار وقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني، كما تزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية المتدهورة في القطاع، مما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة ويفتح الباب أمام تصعيد إقليمي خطير.

مطالب دولية بوقف العدوان وفتح المعابر الإنسانية

جددت اللجنة الوزارية مطالبتها للمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتحرك الفوري للضغط على إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) من أجل وقف العدوان، والالتزام بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. كما شددت على ضرورة إعادة التيار الكهربائي في غزة وفتح جميع المعابر بشكل دائم، لضمان تدفق المساعدات الإنسانية المستمرة إلى سكان القطاع الذين يواجهون كارثة غير مسبوقة.

دعوة لوقف دائم لإطلاق النار واستئناف المفاوضات

أكدت اللجنة الحاجة الملحّة إلى وقف إطلاق نار شامل ومستدام، ووقف التصعيد الإسرائيلي، واستئناف المفاوضات للوصول إلى تنفيذ جميع مراحل اتفاق التهدئة، بما يؤدي إلى إنهاء الحرب على غزة ومنع أي موجة جديدة من العنف. كما شددت على أهمية تحقيق سلام عادل ودائم وفق حل الدولتين ومبادرة السلام العربية، بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

تشكيل اللجنة الوزارية لمتابعة تطورات غزة

يُذكر أن اللجنة الوزارية شُكّلت في 11 نوفمبر 2023، وتضم في عضويتها وزراء خارجية كل من: مصر السعودية الأردن قطر البحرين تركيا إندونيسيا نيجيريا فلسطين

بالإضافة إلى الأمينين العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، لمتابعة تطورات الأزمة والتنسيق حول الجهود الدبلوماسية والسياسية لوقف العدوان وتحقيق التهدئة.

هذا البيان يأتي في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية على غزة، وسط مطالبات دولية بوقف العدوان وفتح الممرات الإنسانية لإنقاذ المدنيين المحاصرين.