في خطوة جديدة تُنذر بتصعيد غير مسبوق في سياسة التهجير القسري ضد الشعب الفلسطيني، وافق "المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر" (الكابينت) على مقترح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بإنشاء إدارة داخل وزارة الدفاع لتنسيق ما سُمّي بـ"النقل الطوعي" لسكان قطاع غزة إلى دول ثالثة، في محاولة واضحة لتفريغ القطاع من سكانه، وتحقيق أهداف سياسية عبر التهجير.

سلطة الاحتلال تمهّد للترحيل الجماعي تحت غطاء "الطوعية"

وبحسب ما ورد في الإعلام العبري، فإن الإدارة الجديدة ستكون مكلفة بتنسيق عمل الوزارات الإسرائيلية كافة، إلى جانب جيش الاحتلال والشاباك والشرطة، لتأمين مرور سكان غزة، وإنشاء معابر وخطوط نقل جوية وبرية وبحرية، في ما يُعد تنفيذًا مباشرًا لخطة إسرائيلية تستند إلى رؤية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وتتجاهل القانون الدولي وحقوق الإنسان.

وادّعى كاتس أن هذه الخطوة "تمنح فرصة لسكان غزة الراغبين في المغادرة"، بينما تشير الوقائع الميدانية إلى أن الحرب المستمرة والدمار الشامل وانسداد الأفق الإنساني والسياسي هي التي تدفع السكان دفعًا نحو النزوح، وليس خيارًا طوعيًا.

الإدارة الجديدة ستكون مسؤولة عن تنسيق عمل مختلف الوزارات الإسرائيلية، إلى جانب جيش الاحتلال، وجهاز "الشاباك"، والشرطة، وتُكلف بالإشراف على مرور سكان غزة إلى خارج القطاع، عبر مسارات بحرية وبرية وجوية يتم إنشاؤها أو دعم بنيتها التحتية.

وقال كاتس: "نحن نعمل بكل الوسائل لتنفيذ رؤية الرئيس الأميركي، وسنسمح لأي مقيم في غزة يرغب بالانتقال طواعية إلى دولة ثالثة أن يفعل ذلك".

وتزعم مصادر أمنية إسرائيلية أن "نحو 50% من سكان غزة يرغبون بالمغادرة"، استنادًا إلى استطلاعات داخلية لم تُعرض نتائجها أو طرق تنفيذها. كما ذكرت التقارير أن "90% من الأكاديميين في غزة أبدوا استعدادهم للهجرة" إن توفرت الظروف، بحسب الادعاء.

وكان كاتس قد نشر قبل يومين مقطعًا مصورًا وجّه فيه نداءً مباشراً لسكان قطاع غزة، قال فيه إن "إجلاء السكان سيبدأ قريبًا"، داعيًا إلى "إزاحة حماس" – على حد وصفه. الفيديو الذي بُثّ عبر منصات الاحتلال الرسمية، أثار جدلًا واسعًا، وسط تفاعل من مستخدمين، بينهم مجهولون، زُعم أنهم عبّروا عن رغبتهم في مغادرة القطاع فورًا، بسبب تجدد الحرب.

ترسيخ الاستيطان في الضفة: حكومة الاحتلال تصعّد حربها الاستعمارية

في السياق ذاته، وافق المجلس الوزاري أيضًا على اقتراح وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، القاضي بـ تقسيم 13 مستوطنة في الضفة الغربية إلى "بلدات مستقلة"، ضمن ما أسماه "خطة تنظيم وتوسيع الاستيطان"، في خرق صارخ للقانون الدولي واتفاقيات جنيف.

ويؤكد محللون فلسطينيون أن هذه الخطوة تهدف إلى ترسيخ السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وفرض واقع جديد تمهيدًا لضمها بشكل كامل، خصوصًا أن سموتريتش أعلن صراحة أنها جزء من مشروع "السيادة الفعلية على يهودا والسامرة"، التسمية الإسرائيلية الاستعمارية للضفة الغربية المحتلة.