أعربت دولة قطر عن رفضها الشديد لتصريحات "تحريضية وغير مسؤولة" صدرت عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووصفتها بأنها تفتقر إلى الحد الأدنى من المسؤولية السياسية والأخلاقية، مؤكدة أن الربط بين العدوان الإسرائيلي على غزة ومفاهيم "التحضر" هو تبرير مكشوف لجرائم تُرتكب بحق المدنيين الفلسطينيين.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان رسمي إن هذا النوع من الخطاب يعيد إلى الأذهان أساليب أنظمة عبر التاريخ استخدمت "شعارات زائفة" لتبرير عمليات الإبادة والتنكيل، مؤكدة أن ما يجري في غزة يمثل كارثة إنسانية غير مسبوقة تشمل الحصار والتجويع واستهداف المساعدات، وليس كما يُروّج له على أنه "دفاع عن الحضارة".

قطر: الإفراج عن الرهائن تم بالوساطة لا بالقصف

وفي ردّ مباشر على انتقادات إسرائيلية لدور الدوحة في الوساطة، أوضحت قطر أن الوساطة التي أدارتها بالتنسيق مع مصر والولايات المتحدة كانت العامل الأساسي في الإفراج عن عشرات الرهائن، متسائلة بشكل مشروع: "هل تم الإفراج عن 138 رهينة بفضل العمليات العسكرية التي توصف بالعدالة، أم عبر الوساطة التي تُنتقد اليوم ظلماً؟".

وأكد البيان أن السياسة الخارجية القطرية مبنية على المبادئ والموثوقية، ولا تتعارض مع دورها كوسيط نزيه يسعى لحماية المدنيين وإنهاء الحرب، مشددًا على أن حملات التضليل والضغط السياسي لن تُثني الدوحة عن دعم الشعوب المظلومة، والدفاع عن القانون الدولي دون ازدواجية.

السلام لا يتحقق بالقوة بل بعدالة شاملة

وجددت قطر تأكيدها على أن السلام الحقيقي في المنطقة لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تسوية عادلة وشاملة، تستند إلى قرارات الشرعية الدولية، وتنهي الاحتلال الإسرائيلي، وتضمن حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

ويأتي هذا الموقف القطري بعد أن صرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء السبت، بأن "على قطر أن تقرر ما إذا كانت ستقف إلى جانب الحضارة أم مع همجية حماس"، بحسب ما جاء في بيان رسمي من مكتبه. ووفقًا لمراسل الشؤون الدبلوماسية في قناة I24 الإسرائيلية، فإن تصريح نتنياهو جاء ردًا على موقف قطر أمام محكمة العدل الدولية، حيث اتهمت الدوحة إسرائيل بـ"مواصلة جريمة الإبادة الجماعية في غزة"، ووصفت الاحتلال بأنه "غير قانوني".