قررت المحكمة المركزية الإسرائيلية في مدينة حيفا، اليوم الخميس، تأجيل النطق بالحكم في ملف الاعتقال الإداري بحق القيادي في حركة أبناء البلد، رجا إغبارية، حتى يوم الأحد الموافق 19 أيار/مايو 2025، وسط تصاعد المخاوف بشأن وضعه الصحي وادعاءات بتعرضه للتنكيل الجسدي في السجن.

وجاء القرار بعد اعتراض طاقم الدفاع القانوني على إصدار الحكم في غياب إغبارية، أو الاكتفاء بعرضه عبر تقنية الفيديو من داخل السجن. وقال المحامي حسن جبارين، مدير مركز "عدالة"، إن القاضي استجاب لطلبهم بتأجيل الحكم، مشيرًا إلى أنهم طالبوا بتقرير طبي فوري حول حالته الصحية.

مخاوف من محاولة تصفية وإصابة بكسر

بحسب مصادر في حركة "أبناء البلد"، وصلت معلومات موثوقة تُفيد بتعرض إغبارية لاعتداء داخل السجن، تسبب بكسر في إحدى ساقيه، وسط اتهامات مباشرة لمصلحة السجون الإسرائيلية بمحاولة تصفيته جسديًا. وقال عضو المكتب السياسي للحركة، لؤي خطيب، إن "رفض إظهاره في المحكمة أو عبر الفيديو يثير شكوكًا جدية حول مصيره".

كما أضافت د. يارا صفوري، التي تتابع حالته الصحية، أن النيابة العامة ادّعت إصابة إغبارية بمرض الجرب، وهو ما استُخدم كمبرر لعزله عن المحكمة ومنع زيارات محاميه، في وقت يعاني فيه أصلًا من أمراض مزمنة.

احتجاجات شعبية ضد الاعتقال الإداري

بالتزامن مع جلسة المحكمة، نظم عشرات الناشطين وقفة احتجاجية أمام مبنى المحكمة في حيفا، رفضًا لاستمرار اعتقال إغبارية إداريًا دون لائحة اتهام أو محاكمة عادلة. ورفع المشاركون لافتات كُتب عليها: "الحرية لرجا إغبارية"، و"أوقفوا الاعتقالات الإدارية"، و"لن ترهبنا السجون".

وكان وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد أصدر، في 15 نيسان/ أبريل، قرارًا باعتقال إغبارية إداريًا لمدة 4 أشهر، بعد اعتقاله من منزله في مدينة أم الفحم بتاريخ 8 نيسان/ أبريل.

وتعتزم اللجنة الشعبية في أم الفحم تنظيم وقفة احتجاجية جديدة يوم السبت المقبل، عند مدخل المدينة، للمطالبة بالإفراج الفوري عن إغبارية، ووقف سياسة الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين.