أعرب اتحاد المقاولين الفلسطينيين عن رفضه القاطع واستنكاره الشديد لما تردد من معلومات في تقارير صحفية دولية بشأن إسناد إدارة توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة لشركة أجنبية، عبر آلية غير خاضعة للرقابة الوطنية الفلسطينية، وبما يشير إلى تنسيق مباشر مع جهات أمريكية وإسرائيلية، ومشاركة شركات خاصة تعمل من خارج الأراضي الفلسطينية.
وفي بيان رسمي صدر اليوم الإثنين وصل وكالة قدس نت نسخة عنه، شدد الاتحاد على أن مثل هذه الخطوات – إن صحّت – تمثّل انتهاكًا واضحًا للسيادة الفلسطينية وتجاوزًا خطيرًا للمعايير القانونية والإنسانية، محذرًا من تحويل المساعدات الإنسانية إلى أدوات ضغط ومشاريع تجارية تُدار خارج إرادة الشعب الفلسطيني.
الاتحاد: المساعدات حق إنساني وليست ورقة مساومة
وأكد الاتحاد أن المساعدات الإنسانية يجب أن تبقى استحقاقًا إنسانيًا وقانونيًا، لا وسيلة للهيمنة أو الابتزاز السياسي، مشيرًا إلى أن أي آلية يتم فرضها بعيدًا عن المؤسسات الوطنية تُعد مساسًا بمكانة القرار الفلسطيني المستقل وتكريسًا لواقع اقتصادي مشوه يخدم أطرافًا خارجية.
واعتبر البيان أن المعلومات المتداولة، إن ثبتت صحتها، تمثل انحرافًا خطيرًا عن دور المنظومات الدولية في العمل الإنساني، وترقى إلى مستوى التواطؤ مع الاحتلال في فرض حلول اقتصادية جزئية لا تخدم سوى مشروع التقسيم والسيطرة.
تحذير من عقود تجارية غامضة تتحكم بالمساعدات
وأبدى الاتحاد رفضه القاطع لتحويل المساعدات إلى مشاريع تجارية تُدار من خلال عقود غير شفافة وشركات غير فلسطينية، مؤكدًا أن ذلك يناقض مبادئ القانون الدولي الإنساني، ويحرف بوصلة العمل الإغاثي عن أهدافه النبيلة، ويحوّل معاناة الشعب الفلسطيني إلى فرصة استثمارية سياسية وأمنية.
دعوة إلى تدخل وطني عاجل وفرض الرقابة
ودعا الاتحاد في بيانه السلطة الوطنية الفلسطينية والمؤسسات الحقوقية ومكونات المجتمع المدني إلى التحرك العاجل لوقف أي آلية تُدار خارج الإطار الوطني، والعمل على فرض رقابة فلسطينية شاملة على كافة أشكال العمل الإنساني في قطاع غزة، بما يحفظ كرامة المواطنين ويحمي السيادة الفلسطينية من العبث.
إجراءات رقابية صارمة داخل الاتحاد
وأعلن الاتحاد عن عزمه تشكيل لجان ميدانية في قطاع غزة لمتابعة ما ورد من معلومات على أرض الواقع، والتحقق من مدى دقتها.
وأكد أنه في حال ثبوت تورط أي شركة مقاولات فلسطينية في التعامل مع تلك الآلية، سيتم اتخاذ إجراءات عقابية صارمة بحقها، على المستويين النقابي والقانوني، مشددًا على أن الاتحاد لن يتهاون مع أي جهة تنخرط في مسارات تتعارض مع المصلحة الوطنية.
في ختام البيان: لا للمشاريع البديلة... لا للتفريط بالقرار الفلسطيني
وختم اتحاد المقاولين بيانه بالتأكيد على أن العمل الإنساني لا يجب أن يُختطف من قبل أطراف خارجية، ولا يجوز السماح بتكريس آليات "بديلة" تفرّغ الإغاثة من مضمونها وتُمهّد لتقسيم سياسي واقتصادي للقطاع. "شعبنا ليس سلعة... ومأساته ليست مشروعًا تجاريًا ولا ملفًا للمناورة السياسية."
