في خطوة وصفت بأنها غير مسبوقة، أعلنت المملكة المتحدة اليوم فرض عقوبات مباشرة على وزيري الحكومة الإسرائيلية إيتمار بن غفير (وزير الأمن القومي) وبتسلئيل سموتريتش (وزير المالية)، شملت تجميد أصولهما داخل بريطانيا وفرض حظر سفر عليهما، وذلك على خلفية ما وصفته لندن بـ"دورهما المباشر في التحريض على العنف ودعم سياسات الاستيطان وعرقلة الحل السياسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وذكرت صحيفة التايمز البريطانية أن العقوبات تدخل حيّز التنفيذ ابتداءً من اليوم، في إطار سياسة خارجية جديدة تتبناها الحكومة البريطانية ضد مسؤولين "متورطين في انتهاكات منهجية للقانون الدولي".
وجاء رد الفعل الإسرائيلي غاضبًا وسريعًا. إذ صرّح وزير الخارجية الإسرائيلي قائلاً إن "القرار البريطاني يثير الغضب ويتعارض مع علاقات تاريخية قوية بين البلدين"، مضيفًا أن "الحكومة الإسرائيلية ستعيد تقييم العلاقات الدبلوماسية مع لندن في ضوء هذه الخطوة".
من جهته، علّق إيتمار بن غفير على القرار ساخرًا: "تجاوزنا فرعون وسنتجاوز ستارمر"، في إشارة إلى زعيم حزب العمال البريطاني. أما بتسلئيل سموتريتش، فصرّح بأن "بريطانيا تحاول منذ سنوات منعنا من استيطان وطننا، وهذه العقوبات جاءت فقط لأنني أُفشلت مخطط إقامة الدولة الفلسطينية".
وفي تحدٍ واضح، افتتح وزير المالية الإسرائيلي مستوطنة جديدة في الضفة الغربية بالتزامن مع الإعلان عن العقوبات، واصفًا الخطوة البريطانية بأنها "محاولة فاشلة للتأثير على السيادة الإسرائيلية".
وأكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية أنها ستبحث اتخاذ "إجراءات مقابلة" بحق مسؤولين بريطانيين، في ما قد يشكل شرارة توتر دبلوماسي غير مسبوق بين لندن وتل أبيب.
