ذر مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة من اتخاذ السلطات الإسرائيلية تدابير لترحيل أعداد كبيرة من الفلسطينيين من بلدات ومجتمعات فلسطينية بما في ذلك القدس الشرقية، لافتاً في الخصوص إلى قرار إسرائيلي جديد يُمهد لتهجير نحو 1,200 فلسطيني من مسافر يطا، جنوب الخليل.

وقال مكتب المفوض السامي في بيان وصل وكالة قدس نت للأنباء نسخة عنه "في 18 حزيران، أصدرت "اللجنة الفرعية للتخطيط" التابعة للإدارة المدنية الإسرائيلية قراراً يقضي برفض جميع طلبات البناء والتخطيط المقدمة من الفلسطينيين في منطقة مسافر يطّا، جنوب الخليل، في المنطقة التي تصنفها السلطات الإسرائيلية بـ"منطقة إطلاق نار 918"، بحجة حاجة الجيش الإسرائيلي لاستخدامها لأغراض "تدريب عسكري"، مشيراً إلى أنها إحدى الأدوات التي تستخدمها السلطة القائمة بالاحتلال لمصادرة الأراضي الفلسطينية وتوسيع المستوطنات، في انتهاك واضح للقانون الدولي".

وأضاف: "خلال الأشهر الماضية، صعّدت إسرائيل بشكل كبير عمليات هدم المنازل، إلى جانب الاعتقال التعسفي وسوء معاملة الفلسطينيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وشدّدت القيود المفروضة على حرية التنقل داخل وحول مسافر يطّا، بهدف إرغام السكان الفلسطينيين على مغادرة المنطقة. وفي موازاة ذلك، صعّد المستوطنون من البؤر الاستيطانية المجاورة – والمقامة داخل (منطقة إطلاق النار) دون أن تشملها أوامر الإخلاء – من هجماتهم اليومية واعتداءاتهم على الفلسطينيين في محاولة لإجبارهم على الرحيل".

وتابع: "يُمهّد القرار الأخير الطريق أمام الجيش الإسرائيلي لهدم الهياكل والمباني القائمة في المنطقة، وطرد نحو 1,200 فلسطيني يعيشون هناك منذ عقود".

وحذر من أن "هذا التهجير يمثل ترحيلاً قسرياً ويُعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي، ويمكن أن يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية إذا ارتُكب كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين، مع العلم بوقوع هذا الهجوم".

وكشف النقاب عن أنه "منذ 7 تشرين الأول 2023 وحتى 31 أيار 2025، تم تهجير 6463 فلسطينياً قسراً نتيجة هدم منازلهم، مشيراً إلى أن "هذه الأرقام لا تشمل نحو 40,000 فلسطيني هجّروا من مخيمات اللاجئين الثلاثة في جنين وطولكرم منذ كانون الثاني 2025".

وأضاف: "خلال الفترة نفسها، تعرض أكثر من 2,200 فلسطيني للتهجير القسري بسبب اعتداءات المستوطنين وقيود الوصول.

وأشار إلى أن تجمعات فلسطينية أخرى تواجه المصير ذاته. ففي 10 حزيران 2025، أفادت تقارير بأن بلدية القدس أصدرت إخطارات بهدم كامل لقرية النعمان، التي يسكنها 150 فلسطينياً، بالقرب من بيت لحم، التي عُزلت عن بقية الضفة الغربية بفعل جدار الضمّ والتوسع، وأُدرجت ضمن الحدود البلدية للقدس التي أعلنتها إسرائيل من جانب واحد. ولم تُمنح غالبية سكانها الفلسطينيين بطاقات هوية مقدسية، ما جعلهم فعلياً غير قادرين على الوصول إلى الخدمات في القدس الشرقية أو باقي أنحاء الضفة الغربية. وتبدو أوامر الهدم هذه بمثابة خطوة إضافية ضمن جهود إسرائيل لتكريس بيئة قسرية تدفع الفلسطينيين إلى الرحيل وتعزيز ضمّ الأرض".

وقال: "يواجه الفلسطينيون في القدس الشرقية المحتلة تهديداً مستمراً بالإخلاء القسري من منازلهم وأراضيهم. ففي 16 و22 حزيران، أيدت (العليا الإسرائيلية) قرارات بإخلاء خمس عائلات فلسطينية – تضم 37 فرداً – من منازلهم في حي بطن الهوى في سلوان، استناداً إلى قوانين تمييزية تسمح لليهود بالمطالبة بممتلكات فقدوها خلال حرب 1948، بينما تُحرم العائلات الفلسطينية من الحق نفسه".

وأضاف: "في 11 حزيران، أصدرت "سلطة أراضي إسرائيل" أوامر بإخلاء منازل في قرية أم طوبا، ما سيؤثر على 150 فلسطينياً، بزعم أن الأرض مسجلة لصالح "الصندوق القومي اليهودي" بموجب تسوية ملكية الأراضي.

وتابع: تشكل هذه الإخلاءات جزءا من حملة ممنهجة تستهدف الأحياء الفلسطينية للاستيلاء على منازل الفلسطينيين وتوسيع المستوطنات، في انتهاك للقانون الدولي الذي يحظر مصادرة الممتلكات الخاصة في الأرض المحتلة وضمّها، كما أكدت ذلك محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري في تموز الماضي".