أعلن مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة، أن الحكومة وضعت خططًا شاملة لفرض الأمن وسيادة القانون بالتوازي مع برامج إغاثة وتعافٍ لإعادة تشغيل القطاعات الحيوية في القطاع بعد حربٍ استمرت عامين. وأوضح أن أولويات المرحلة الراهنة تتركز في الأمن والغذاء والدواء والإيواء، مشيرًا إلى تحسّن المؤشرات الأمنية بما يزيد على 90% نتيجة جهود الأجهزة المختصة وانتشارها الميداني.

وقال الثوابتة إن الخطوة التالية تتمحور حول ضمان وصول الغذاء والمساعدات الإنسانية للأسر المتضررة بكاملها، على أن تتبعها إعادة إدخال الدواء والمستلزمات الطبية وترميم المنظومة الصحية في المستشفيات والمراكز. وبيّن أن أكثر من (22 ألف) جريح ومريض بحاجة عاجلة للسفر لإجراء نحو (500 ألف) عملية جراحية، فيما تحتاج (288 ألف) أسرة بلا مأوى إلى خيام ومساكن متنقلة مؤقتة تأمينًا لاحتياجات الإيواء العاجلة.

ودعا إلى فتح المعابر بشكل كامل لإدخال المعدات اللازمة لإعادة إعمار البنية التحتية المدمّرة، لافتًا إلى وجود ما يقدَّر بنحو (70 مليون) طن من الركام يتطلب خطط رفع ومعالجة متدرجة. وأوضح أن معبر رفح سيُعاد فتحه قريبًا بعد استكمال أعمال الترميم، على أن تُمنَح الأولوية في السفر للجرحى والمرضى وطلبة الجامعات، مؤكدًا أن الحكومة ماضية في تنفيذ مرحلة التعافي الشامل وداعيًا المواطنين إلى مساندة الطواقم الحكومية لإنجاز هذه المرحلة الحساسة بأسرع وقت ممكن.

وفي السياق ذاته، حذّر المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني في غزة، محمود بصل، من المخاطر الكبيرة للذخائر غير المنفجرة المنتشرة داخل المناطق السكنية عقب الحرب، موضحًا أن الواقع الميداني يزداد تعقيدًا بعد استشهاد عدد كبير من كوادر وحدات الهندسة خلال العمليات، ما يضاعف صعوبة التعامل مع هذه المخلّفات الخطرة. وأشار إلى أن إزالة الصواريخ والذخائر تتطلّب معدات ثقيلة تعرّض معظمها للتدمير، ما يضطر الفرق للعمل بحدود الإمكانات المتاحة، محذّرًا من احتمالات انفجار الذخائر أثناء إزالة الركام بما يعرّض حياة الطواقم والسكان للخطر.

ودعا بصل الأهالي إلى عدم الاقتراب من أي جسم مشبوه أو العبث به، ووضع إشارة واضحة في المكان ثم إبلاغ الدفاع المدني فورًا، مؤكدًا تنامي القلق في الأحياء الشمالية والوسطى مع عودة آلاف العائلات إلى منازلها خشية وجود قنابل أو صواريخ غير منفجرة داخل المباني أو بين الأنقاض.