أكد المحلل الاقتصادي أحمد أبو قمر أن ما دخل قطاع غزة من بضائع ومساعدات منذ بداية الحرب وحتى اليوم لا يتجاوز 15% من احتياجات السوق الفعلية، في مؤشر واضح على عمق الأزمة الاقتصادية واستمرار سياسة "التقطير" التي يفرضها الاحتلال عبر تحكمه الكامل في المعابر.
وأوضح أبو قمر في حديث لـ"قدس نت"، أن المتوسط اليومي لدخول الشاحنات لا يتعدى العشرات، في حين يُفترض أن يتجاوز العدد 600 شاحنة يومياً لتلبية الحد الأدنى من احتياجات السكان، وهو ما خلق فجوة كبيرة بين العرض والطلب، وأدى إلى اضطرابات مستمرة في الأسعار وحالة من عدم الاستقرار في السوق المحلي.
وأضاف أن الانخفاض الأخير في أسعار بعض السلع الأساسية مثل الخضروات والفواكه ومنتجات الألبان، لم يُترجم إلى تحسن فعلي في القدرة الشرائية للمواطنين، مشيراً إلى أن معدلات الفقر تجاوزت 90%، بينما بلغت البطالة نحو 83%، وهي من الأعلى عالمياً.
وشدد أبو قمر على أن استمرار المراوغة الإسرائيلية في ملف المساعدات وفتح المعابر بشكل متقطع، يُجهض أي محاولات حقيقية لإنعاش الاقتصاد في القطاع، لافتاً إلى أن السياسات الإسرائيلية المتعمدة خلقت حالة من التشوه الاقتصادي جعلت الأسعار غير مستقرة ومؤثرة بشكل مباشر في حياة المواطنين.
