أفاد جهاز الإحصاء بأن منشآت القطاع الخاص في فلسطين تكبّدت خسائر اقتصادية كبيرة في عام 2024، نتيجة توقّف أو تراجع عجلة الإنتاج في الضفة الغربية وتدمير البنية التحتية الإنتاجية على نطاق واسع في قطاع غزة. وبيّن الجهاز في بيان صدر اليوم أن الإنتاج المحلي للقطاع الخاص تراجع إجمالًا بنسبة 25% خلال العام، مع تسجيل انخفاض بنحو 12.1% في الضفة الغربية، مقابل انكماش حاد بلغ 84% في قطاع غزة.

وأوضح البيان أن قطاع الخدمات كان الأكثر تضررًا على مستوى فلسطين، إذ هبط إنتاجه في الضفة الغربية بنسبة 22% وفي قطاع غزة بنسبة 81%. وتبعه قطاع الإنشاءات الذي شهد تراجعًا بنسبة 15% في الضفة الغربية ووصل إلى 99% في غزة، في حين انخفضت قطاعات التجارة الداخلية والصناعة والخدمات الأخرى مجتمعةً بنسبة 10% في الضفة وبنسبة 78% في غزة. وتعكس هذه المؤشرات عمقّ القيود التشغيلية وتداعيات تضرّر المرافق الإنتاجية وسلاسل الإمداد، ولا سيما في القطاع الساحلي.

وعلى صعيد سوق العمل في الضفة الغربية، سجّلت نتائج الإحصاء تراجعًا في التشغيل ضمن القطاع الخاص والأهلي بنحو 11% خلال 2024، وبرز الهبوط الأشد في أنشطة الإنشاءات بنسبة 23%، تلتها أنشطة النقل والتخزين بنسبة 20%، ثم أنشطة الخدمات بنسبة 19%، بينما تأثرت باقي الأنشطة بدرجات أقل. وبلغ عدد العاملين في المؤسسات الاقتصادية العاملة ضمن القطاع الخاص والأهلي في الضفة الغربية 290,314 عاملًا، بانخفاض نسبته 11% مقارنة بعام 2023. وأسهم نشاط التجارة الداخلية بالنسبة الأكبر في التشغيل خلال 2024 بواقع 35.7% من إجمالي العاملين، تلاه نشاط الخدمات بنسبة 28.5%، ثم الصناعة بنسبة 25.4%، فيما بلغت مساهمة أنشطة المالية والتأمين 5.8%، والمعلومات والاتصالات 2.1%، والنقل والتخزين 1.4%، والإنشاءات 1.1%.

وبيّن جهاز الإحصاء أن 67% من العاملين في مؤسسات القطاع الخاص والأهلي في الضفة الغربية هم عاملون بأجر، مقابل 33% يعملون بدون أجر (أصحاب عمل وأفراد أسرهم)، وقد تلقّى العاملون بأجر تعويضات إجمالية قدرها 1,929.2 مليون دولار خلال عام 2024. وتعطي هذه التركيبة لمحة عن هشاشة شرائح واسعة من القوى العاملة أمام صدمات الإنتاج والسيولة، وتضع تحديات إضافية أمام استدامة الأجور وقدرة المؤسسات على الاحتفاظ بالكوادر.

وعلى مستوى النتائج المالية والإنتاجية للمؤسسات في الضفة الغربية، سجّل الإنتاج المتحقق انخفاضًا بنسبة 12.1% مقارنة بالعام 2023 ليبلغ 10,870.2 مليون دولار. وتصدّرت أنشطة الصناعة مساهمةَ القطاعات في هذا الإنتاج بنسبة 36.2% من الإجمالي، تلتها التجارة الداخلية بنسبة 31.0%، ثم الخدمات بنسبة 15.4%، فالمالية والتأمين بنسبة 11.1%، والمعلومات والاتصالات بنسبة 4.1%، في حين لم تتجاوز مساهمة الإنشاءات 1.3% والنقل والتخزين 0.9%. وتدل هذه التركيبة على استمرار ثقل الصناعة والتجارة في توليد الناتج داخل الضفة، مع تقلّص ملاحظ في إسهام الأنشطة المرتبطة بالإنشاءات والنقل تحت ضغط الظروف التشغيلية.

كما أظهرت البيانات انخفاض القيمة المضافة المتولّدة من الأنشطة الاقتصادية في الضفة الغربية بنسبة 14.3% على أساس سنوي، لتسجّل 7,196.1 مليون دولار في 2024. وحققت التجارة الداخلية أعلى مساهمة في القيمة المضافة بنسبة 38.8%، تلتها الصناعة بـ25.0%، ثم الخدمات بـ17.8%، وجاءت المالية والتأمين عند 11.4%، والمعلومات والاتصالات 5.0%، بينما بلغت مساهمة كلٍّ من الإنشاءات والنقل والتخزين 1.1% و0.9% على التوالي. ويعكس هبوط القيمة المضافة اتساع رقعة الضغوط على الربحية وهوامش التشغيل، ولا سيما في الأنشطة الأكثر اعتمادًا على الطلب المحلي وحركة النقل والصيانة الدورية للأصول.

ويخلص جهاز الإحصاء، من واقع هذه المؤشرات، إلى أن عام 2024 حمل انعكاسات اقتصادية قاسية على القطاع الخاص الفلسطيني، إذ ترافق الانكماش الحاد في غزة مع تباطؤ واسع في الضفة الغربية، ما أفضى إلى تراجع الإنتاج وفرص العمل والقيمة المضافة عبر معظم الأنشطة. وتستدعي هذه التطورات، وفق الدلالات الرقمية الواردة، بيئة تشغيل مستقرة وإعادة تأهيل للبنية التحتية الإنتاجية، بما يتيح استعادة القدرة التشغيلية للمنشآت، وتخفيف الأعباء على سوق العمل، وتحسين مرونة المؤسسات في مواجهة الصدمات المستقبلية.