دخل وقف إطلاق النار في قطاع غزة مرحلة شديدة الهشاشة مع تواصل الاستهدافات الإسرائيلية بنيران المدفعية والطيران الحربي والمروحي، وعمليات نسف طالت مباني سكنية في أكثر من منطقة. وتأتي هذه الخروقات المتكررة منذ سريان الهدنة في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025، فيما يبقى الحصار المشدد قائمًا ويقيّد دخول المساعدات الإنسانية إلى مستويات أدنى مما نصّ عليه الاتفاق.

تقول مصادر ميدانية إن القصف تركز منذ فجر اليوم في محاور شرقي خانيونس وشرق دير البلح وشرقي مدينة غزة، ترافقه طلعات مكثفة لطائرات حربية واستطلاعية. وسُجلت عمليات نسف متتالية شرقي خانيونس، إلى جانب إطلاق نار متقطع من الآليات المتمركزة شرق جباليا، وإطلاق نار كثيف من الزوارق الحربية قبالة بحر مدينة غزة، في مشهد يعيد التوتر إلى خطوط التماس جنوبًا ووسط القطاع.

على الصعيد الإنساني، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن إجمالي الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار بلغ 226 شهيدًا، فيما وصلت حصيلة الإصابات إلى 594 إصابة، إضافة إلى انتشال جثامين 499 شهيدًا من تحت الأنقاض. وتؤكد تقارير أممية ومحلية أن وتيرة إدخال الشاحنات الإغاثية لا تزال أقل بكثير من السقف المقرّ في الاتفاق، ما يفاقم احتياجات النازحين والمنشآت الصحية.

وحذّرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من أن استمرار منع إدخال لوازم الإيواء يفاقم الأزمة مع اقتراب الشتاء، إذ تتكدس المواد الشتوية في المخازن دون السماح بتمريرها إلى المستحقين، فيما تعاني آلاف العائلات من نقص حاد في مستلزمات الدفء والمأوى.

تتزامن هذه التطورات مع استمرار النقاشات حول ترتيبات ما بعد الهدنة، بما في ذلك بنود المرحلة الأولى من الخطة الأميركية التي تنص على توسيع دخول المساعدات وإنشاء آليات أمنية وإدارية انتقالية. غير أن الواقع الميداني في غزة، بين القصف المتقطع واستمرار القيود على المعابر، يعكس فجوة واضحة بين نصوص الاتفاق ومخرجاته على الأرض.