دانت المفوضية الأوروبية ومسؤولون في الاتحاد يوم الأربعاء 24ديسمبر/كانون الأول 2025 بشدة العقوبات الأميركية المفروضة على خمس شخصيات أوروبية ذات صلة بتنظيم قطاع التكنولوجيا، ومن بينها المفوض السابق تييري بروتون.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية أعلنت الثلاثاء حظر منح تأشيرات دخول لبروتون وأربعة نشطاء، متهمة إياهم بالسعي إلى “إجبار” منصات التواصل الاجتماعي الأميركية على فرض رقابة على وجهات النظر التي يعارضونها.

وصعّدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب هجماتها على قواعد الاتحاد الأوروبي بعدما فرضت بروكسل في وقت سابق من هذا الشهر غرامة على شركة إكس التابعة لإيلون ماسك، لانتهاكها بنود قانون الخدمات الرقمية (DSA) المتعلقة بالشفافية في الإعلانات وطرقها لضمان التحقق من المستخدمين ومن أنهم أشخاص حقيقيون.

وجاء في بيان صادر عن المفوضية “لقد طلبنا توضيحات من السلطات الأميركية وما زلنا على تواصل معها. وإذا لزم الأمر، فسنرد بسرعة وحزم للدفاع عن استقلاليتنا التنظيمية ضد الإجراءات غير المبررة”.

وأضافت “تضمن قواعدنا الرقمية بيئة عمل آمنة وعادلة ومتكافئة لجميع الشركات، ويتم تطبيقها بشكل عادل ودون تمييز”، مشددة على أن “حرية التعبير حق أساسي في أوروبا وقيمة جوهرية مشتركة مع الولايات المتحدة”.

وقالت المفوضية إن “الاتحاد الأوروبي سوق موحدة مفتوحة وقائمة على القواعد، وله الحق السيادي في تنظيم النشاط الاقتصادي بما يتماشى مع قيمنا الديموقراطية والتزاماتنا الدولية”.

– “يرقى إلى مستوى الترهيب” –

ونددت دول في الاتحاد الأوروبي بالإجراء الأميركي.

واعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء أن حظر التأشيرات “يرقى إلى مستوى الترهيب والإكراه ضد السيادة الرقمية الأوروبية”.

وقال على إكس “تدين فرنسا قرارات تقييد التأشيرات التي اتخذتها الولايات المتحدة ضد تييري بروتون وأربع شخصيات أوروبية أخرى”، مؤكدا أن الأوروبيين سيواصلون الدفاع عن “سيادتهم الرقمية” و”استقلالهم التنظيمي”.

وفي برلين، أكد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول أن القرار “غير مقبول”، مضيفا “يضمن قانون الخدمات الرقمية أن أي نشاط غير قانوني خارج الإنترنت، يكون غير قانوني أيضا عبر الإنترنت”.

كما دانت وزارة الخارجية الإسبانية حظر التأشيرات، منددة بـ”إجراءات غير مقبولة بين الشركاء والحلفاء”.

وقالت في بيان “تعرب الحكومة الإسبانية عن تضامنها مع المفوض الأوروبي السابق تييري بروتون وقادة منظمات المجتمع المدني الذين يكافحون التضليل وخطاب الكراهية”، مشددة على أن ضمان “مساحة رقمية آمنة” أمر “أساسي للديموقراطية في أوروبا”.

وطال الحظر بروتون، المسؤول الأوروبي السابق عن تنظيم قطاع التكنولوجيا، والذي غالبا ما تصادم مع كبار النافذين فيه مثل ماسك بشأن التزاماتهم قواعد الاتحاد الأوروبي.

كما استهدف الإجراء عمران أحمد من مركز مكافحة الكراهية الرقمية (CCDH)، وهي منظمة تحارب الكراهية عبر الإنترنت والمعلومات المضللة والكاذبة، وآنا لينا فون هودنبرغ وجوزفين بالون من منظمة “هايت إيد” (HateAid) الألمانية، وكلير ميلفورد التي تقود مؤشر التضليل العالمي (GDI) ومقره المملكة المتحدة.

وفي هذا الصدد، أكدت بريطانيا أنها “ملتزمة التزاما كاملا بالدفاع عن الحق في حرية التعبير”. وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية “رغم أن لكل دولة الحق في وضع قواعدها الخاصة بشأن التأشيرات، فإننا ندعم القوانين والمؤسسات التي تعمل على حماية الإنترنت من أكثر المحتويات ضررا”.

وأضاف أن “وسائل التواصل الاجتماعي لا ينبغي أن تُستخدم لنشر مواد إباحية تتعلق بالأطفال، أو للتحريض على الكراهية والعنف، أو لترويج معلومات مضللة”.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للسوق الداخلية والخدمات ستيفان سيجورنيه الأربعاء إن العقوبات الأميركية على سلفه، لن تمنعه من القيام بعمله.

وكتب سيجورنيه على منصة إكس “لقد عمل سلفي تييري بروتون بما يخدم المصلحة العامة الأوروبية، ملتزما بالتفويض الذي منحه الناخبون عام 2019”.

وأضاف “لن تسكت أي عقوبة سيادة الشعوب الأوروبية. تضامني الكامل معه ومع جميع الأوروبيين المتضررين”.

ونددت منظمة “هايت إيد” بالعقوبات. 

ووصفت في بيان الخطوة الأميركية بأنها “عمل قمعي من قبل إدارة تحتقر سيادة القانون بشكل متزايد وتحاول بكل الوسائل إسكات منتقديها”. 

يقود ترامب هجوما كبيرا على قواعد التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي التي تفرض لوائح على ضوابط مثل الإبلاغ عن المحتوى الإشكالي، وهو ما تعتبره الولايات المتحدة هجوما على حرية التعبير.

وقد نددت واشنطن بالغرامة البالغة 140 مليون دولار التي فرضها الاتحاد الأوروبي في بداية كانون الأول/ديسمبر على منصة إكس المملوكة لماسك، ووصفها وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بأنها “هجوم على جميع منصات التكنولوجيا الأميركية والشعب الأميركي من جانب حكومات أجنبية”.