أعرب حزب الشعب الفلسطيني عن استنكاره الشديد لقرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” إنهاء خدمات عدد من موظفيها من قطاع غزة ممن يتواجدون قسرًا خارج القطاع، نتيجة الحرب المستمرة وما رافقها من إغلاق للمعابر وتعذر العودة.
وقال الحزب، في بيان، إن القرار الذي وصفه بـ”التعسفي والمجحف” يمس مئات العائلات التي “تقطعت بها السبل” في الخارج، معتبرًا أن تبرير الوكالة للخطوة بأنها استكمال لقرارات شباط/فبراير 2025 المتعلقة بوقف العمل عن بُعد ومنح إجازات استثنائية، يتجاهل الظروف القهرية التي فرضها العدوان واستمرار انعدام الأمان، ما حال دون عودة الموظفين إلى غزة حتى الآن.
وأضاف الحزب أن هذه الإجراءات تمثل، برأيه، انتهاكًا للقانون الناظم لعمل موظفي الأونروا، محذرًا من أنها قد تفتح الباب أمام قرارات مشابهة داخل القطاع، بما يهدد استمرارية عمل الوكالة التي أُنشئت بقرار أممي لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين إلى حين عودتهم.
ودعا حزب الشعب إدارة الأونروا إلى التراجع الفوري عن القرار، كما حثّ المجتمع الدولي والدول المانحة على الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه الوكالة لضمان استمرار خدماتها، مؤكّدًا ضرورة تمسك الأونروا بتفويضها إلى حين تطبيق القرار الأممي 194 المتعلق بعودة اللاجئين الفلسطينيين.
