كشف مصدر في الحكومة الفلسطينية لـ"أجيال" عن تكثيف عمل لجان متخصصة في مختلف الوزارات لحصر وتحديث بيانات موظفي الحكومة في قطاع غزة، والذين يُقدّر عددهم بنحو 45 ألف موظف يتلقون رواتبهم من السلطة، مشيرًا إلى أن نحو ثلثهم تقريبًا لا يزالون على رأس عملهم في الوزارات والدوائر الحكومية، بما يشمل قطاعات مثل التعليم والصحة وغيرها.
وأوضح المصدر أن اللجان تعمل على تحديد أماكن وجود الموظفين، سواء داخل قطاع غزة أو خارجه، والهيئات التي يعملون أو يلتحقون بها، إضافة إلى تقييم إمكانية استئناف العمل فورًا لمن هم خارج مواقع عملهم، وجمع تفاصيل أخرى مرتبطة بتمكين الحكومة من ممارسة دورها “الطبيعي” في القطاع.
وبحسب المصدر، تُظهر البيانات الأولية جهوزية غالبية الموظفين للالتحاق بأعمالهم فور توفر الظروف المناسبة. كما أشار إلى إدماج عدد من موظفي الحكومة ضمن لجان التدخلات الحكومية العاملة حاليًا في غزة، لا سيما في وزارة الأشغال العامة والحكم المحلي والدوائر ذات العلاقة.
وأضاف المصدر أن بعض القطاعات الحكومية يجري تفعيلها بالفعل في الوقت الراهن، بينما تتجه الاستعدادات لتفعيل قطاعات أخرى في مرحلة لاحقة، خصوصًا بعد دخول المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، وصولًا إلى التفعيل الكامل ضمن خطة استجابة تهدف إلى استكمال توحيد المؤسسات الحكومية.
وختم المصدر بالقول إن هذه الخطوات “تحمل رسالة اطمئنان لأهلنا في غزة” بأن الحكومة ماضية في القيام بدورها في القطاع، باعتباره جزءًا من مسؤولياتها التي لم تنقطع طوال الفترة الماضية.
