أعلنت وزارتا الأمن والمالية في إسرائيل،يوم الثلاثاء 02 يونيو/حزيران 2026، موافقة الحكومة على إطار تمويلي مشترك لتنفيذ ما يُعرف إسرائيلياً بـ«قانون النخبة»، الهادف إلى محاكمة معتقلين فلسطينيين تتهمهم تل أبيب بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. وبحسب البيان الرسمي الإسرائيلي، ستُخصَّص لوزارة الأمن والجيش الإسرائيلي ميزانية تتجاوز مليار شيكل خلال الأعوام 2026-2029 لتنفيذ المسؤوليات المرتبطة بإحالة هؤلاء المعتقلين إلى المحاكمة.
وتشمل الخطة تمويل إنشاء مرافق مخصصة للمحاكم والادعاء العسكري والجهات الأمنية والقضائية المعنية بإدارة الملفات، إضافة إلى البنية التحتية التقنية واللوجستية، وأنظمة الحوسبة والاتصالات، وتكاليف التوظيف والتشغيل والصيانة والخدمات المساندة. ووفق تقارير عبرية، تأتي الخطة في سياق إقامة مسار قضائي خاص، أو محاكم عسكرية خاصة، لمحاكمة مئات المعتقلين الذين تصفهم إسرائيل بأنهم من عناصر «النخبة» التابعة لحركة حماس.
وقال وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن الحكومة تسعى إلى ضمان محاسبة جميع المشاركين في هجوم السابع من أكتوبر، مؤكداً أن إسرائيل ستواصل ملاحقة المسؤولين عنه قضائياً. من جانبه، اعتبر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أن توفير التمويل اللازم يعكس التزام الحكومة باستكمال المسار القانوني ضد المتهمين بالمشاركة في الهجوم.
وتأتي هذه الخطوة في ظل نقاش إسرائيلي داخلي متواصل حول الإطار القانوني لمحاكمة المعتقلين الفلسطينيين في ملف السابع من أكتوبر، إذ كانت لجنة في الكنيست قد دفعت في آذار/مارس الماضي بمسار تشريعي يتيح عقد جلسات علنية أمام محكمة عسكرية مختصة، مع إمكانية إغلاق بعض الجلسات وفق اعتبارات قانونية وأمنية.
وتضيف هذه الخطة القضائية بُعداً جديداً إلى المشهد المرتبط بالحرب على غزة، إذ تسعى إسرائيل إلى تحويل ملف السابع من أكتوبر إلى مسار محاكمات طويل ومموّل مركزياً، فيما تواصل سلطات الاحتلال عملياتها العسكرية في القطاع رغم اتفاق وقف إطلاق النار، وسط ارتفاع حصيلة الشهداء والإصابات واستمرار الاتهامات الفلسطينية لها بخرق الاتفاق.
