تصاعد الغضب الدولي خلال الأسبوع الماضي إزاء عنف المستوطنين وسياسات حكومة الاحتلال الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، في وقت تواصل فيه الحكومة الإسرائيلية الدفع بمخططات استيطانية واسعة، تشمل تخصيص موازنات ضخمة لإقامة مستوطنات جديدة، والاستيلاء على مزيد من الأراضي، وتوسيع البؤر الاستيطانية، بالتوازي مع اعتداءات ميدانية متصاعدة طالت المواطنين وممتلكاتهم في مختلف المحافظات. حسب ما ورد في تقرير الاستيطان الأسبوعي الصادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وأعلنت كل من فرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج، في موقف مشترك، فرض عقوبات على أربعة من قادة منظمات الاستيطان، وواحد وعشرين مستوطناً من الضفة الغربية، إضافة إلى وزير المالية والوزير في وزارة جيش الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، على خلفية ما وصفته هذه الدول بـ"العنف المروّع" الذي يمارسه المستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن قرار حظر دخول سموتريتش جاء بسبب دعواته العلنية إلى ضم الضفة الغربية، وتوسيع الاستيطان فيها، وإعادة احتلال قطاع غزة، إلى جانب دوره في تسريع الانهيار الاقتصادي للسلطة الفلسطينية. وحذر بارو من أن هذه السياسات تحمل عواقب خطيرة على الشعب الفلسطيني، وتشكل مساساً واضحاً بحل الدولتين الذي تتمسك به الغالبية الساحقة من المجتمع الدولي.

ويعد سموتريتش، زعيم حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف والمشارك في ائتلاف بنيامين نتنياهو، ثاني وزير إسرائيلي تمنعه فرنسا من دخول أراضيها خلال الأشهر الأخيرة، بعد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. كما سبق أن اتخذت أيرلندا وبريطانيا ودول أوروبية أخرى، بينها إسبانيا وسلوفينيا، إجراءات مماثلة بحق الوزيرين.

وأعلنت الحكومة البريطانية، في السياق ذاته، فرض حزمة عقوبات على ستة كيانات وفرد واحد متورطين في تمويل وتمكين وتنفيذ أعمال عنف المستوطنين في الضفة الغربية. وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين، وتنامي الانتقادات الغربية لحكومة نتنياهو التي توسعت في البناء الاستيطاني بهدف تقويض فرص قيام دولة فلسطينية.

ويرى دبلوماسيون أوروبيون أن تعثر الجهود داخل الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد إسرائيل دفع عدداً من الدول إلى اعتماد العقوبات المنسقة على المستوى الوطني كخيار عملي في المرحلة الراهنة.

في المقابل، رفضت وزارة خارجية الاحتلال هذه الإجراءات، ووصفتها بـ"المشينة"، متهمة الحكومات التي فرضت العقوبات بالفشل في مواجهة ما سمّته "معاداة السامية" في بلدانها. واعتبر وزير خارجية الاحتلال جدعون ساعر أن هذه الدول تسعى إلى فرض موقف سياسي من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي تحت غطاء مكافحة العنف.

وفي بريطانيا، يواجه رئيس الوزراء كير ستارمر ضغوطاً متزايدة داخل حزب العمال، بعدما وقع أكثر من ثلث نواب الحزب في مجلس العموم، وعددهم 137 نائباً من أصل 402، رسالة تطالب الحكومة بوقف التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. وأكد النواب أن هناك حاجة ملحة للمساءلة ولفرض عواقب ملموسة على الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس، معتبرين أن وقف التجارة مع المستوطنات يجب أن يكون الخطوة التالية.

وتضع هذه المطالب حكومة ستارمر أمام معادلة سياسية حساسة، بين علاقاتها التقليدية مع إسرائيل والولايات المتحدة، وبين تصاعد الأصوات داخل حزب العمال المطالبة باتخاذ موقف أكثر حزماً من الاستيطان والانتهاكات الإسرائيلية. وكانت لندن قد اتخذت خلال الفترة الأخيرة خطوات اعتبرت الأكثر تشدداً تجاه إسرائيل منذ سنوات، شملت تعليق محادثات التجارة الحرة، وتجميد بعض تراخيص تصدير الأسلحة، وفرض عقوبات على الوزيرين بن غفير وسموتريتش، إضافة إلى معارضة مشروع "E1" الاستيطاني الذي يهدد بتقسيم الضفة الغربية جغرافياً.

وفي ملف القدس، كشفت وسائل إعلام عبرية أن الأمم المتحدة وجهت رسالة جديدة إلى إسرائيل، حذرت فيها من اتخاذ إجراءات أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، على خلفية خطة استيطانية لبناء منشآت تابعة للاحتلال على أنقاض مجمع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في حي الشيخ جراح شرق القدس المحتلة، والذي هدمته سلطات الاحتلال في كانون الثاني الماضي.

وبحسب ما نشره موقع "واي نت" العبري، فإن المكتب القانوني للأمم المتحدة بعث رسالة شديدة اللهجة إلى إسرائيل عقب قرار حكومي يقضي بإقامة مكتب لوزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس، ومتحف للجيش، ومكتب تجنيد على أنقاض المجمع. وأكدت الأمم المتحدة أن الموقع كان ولا يزال من أصول المنظمة الدولية، وأن أي إجراء إسرائيلي فيه يشكل انتهاكاً لالتزامات إسرائيل بموجب المعاهدات الدولية.

ورغم هذه المواقف الدولية، تواصل حكومة الاحتلال تجاهل التحذيرات، وتمضي في مشاريعها الاستيطانية، مستندة إلى ائتلاف يميني متطرف يسعى إلى تعزيز حضوره السياسي قبل الانتخابات المقبلة للكنيست. وفي هذا الإطار، تبحث الحكومة هذه الأيام مشروع قرار يقضي بتخصيص نحو مليار شيقل لإقامة مستوطنات جديدة، دون المرور بإجراءات التخطيط المعتادة.

وبحسب تقارير إعلامية إسرائيلية، فإن التمويل سيخصص لبناء البنية التحتية والمباني في المستوطنات الجديدة التي وافقت عليها الحكومة خلال السنوات الثلاث الماضية. فمنذ توليها السلطة في كانون الأول/ ديسمبر 2022، وافقت الحكومة على بناء 103 مستوطنات جديدة، بينها مستوطنات كانت قائمة كأحياء تابعة لمستوطنات قائمة، وبؤر استيطانية غير مرخصة تسعى الحكومة إلى شرعنتها، إضافة إلى عشرات المستوطنات التي لم تُقم بعد أو لا تضم حالياً سوى مراكز زراعية محدودة البنية التحتية.

ويشمل مشروع القرار تخصيص مئات ملايين الشواقل لشعبة الاستيطان لإقامة "مواقع مؤقتة" في المستوطنات الجديدة، بحيث يتم في كل موقع تركيب 15 وحدة سكنية متنقلة ووحدتين للمرافق العامة. كما يخصص المشروع موازنات كبيرة لوزارة الإسكان لشق الطرق، وتجهيز الأراضي، ومد شبكات الصرف الصحي والمياه والبنى التحتية اللازمة، إضافة إلى تمويل "منسقي المجتمعات المحلية" لدعم مجموعات المستوطنين الأولى في كل موقع.

وتشير المعطيات إلى أن من بين المستوطنات الـ103، هناك 17 مستوطنة كانت تعد سابقاً "أحياء" تابعة لمستوطنات قائمة ويجري منحها وضعاً مستقلاً، و51 مستوطنة جديدة، و35 بؤرة استيطانية غير قانونية يتوقع تسوية أوضاعها وتحويلها إلى مستوطنات رسمية.

وعلى صعيد النشاطات الاستيطانية المباشرة، أصدرت قوات الاحتلال أمراً عسكرياً يقضي بوضع اليد على 1292 دونماً من أراضي المواطنين في محافظة طوباس لأغراض عسكرية، ضمن أحواض طبيعية متعددة في المحافظة. ويأتي القرار في سياق السيطرة المتواصلة على الأراضي الفلسطينية في الأغوار الشمالية وطوباس تحت ذرائع عسكرية وأمنية.

وفي محافظة جنين، أخطرت قوات الاحتلال بالاستيلاء على نحو 2800 متر من أراضي بلدة جبع جنوب جنين، الواقعة قرب مستوطنة "ترسلة" المقامة على أراضي بلدة صانور، كما أخطرت بإزالة أشجار زيتون من أراضي بلدة رابا على مساحة تقدر بنحو 126 دونماً بذريعة الأغراض الأمنية. وفي بلدة عرابة جنوب جنين، أخطرت بوضع اليد على نحو 128 دونماً من أراض حكومية وأخرى مملوكة للمواطنين.

وفي محافظة الخليل، شرعت قوات الاحتلال بأعمال تجريف وشق طريق في المنطقة الممتدة بين بلدتي إذنا ودورا، ضمن مخطط استيطاني يهدف إلى السيطرة على مزيد من الأراضي الفلسطينية. ويمتد الطريق المخطط له لنحو سبعة كيلومترات، بدءاً من الشارع الالتفافي رقم 35 في منطقة فرش الهوى، مروراً بأراضي إذنا وسوبا وقرية الكوم، وصولاً إلى منطقة طاروسا. ويخشى المواطنون من استكمال المشروع ووضع اليد على الطريق بالقوة، لما يمثله من أهمية في خدمة آلاف الدونمات الزراعية وتسهيل حركة السكان في ظل الإغلاقات المفروضة على بلدات غرب الخليل.

وفي محافظة القدس، قررت سلطات الاحتلال الشروع رسمياً في إجراءات التخطيط لإقامة مشروع استيطاني ضخم لمعالجة النفايات على أراضي قرية قلنديا، في خطوة تهدد الوجود السكاني والزراعي في المنطقة. ويتضمن المخطط إقامة منشأة لمعالجة النفايات وتحويلها إلى طاقة كهربائية تُضخ في شبكة الكهرباء الإسرائيلية، بالتزامن مع تغيير مسار جدار الضم والتوسع العنصري باتجاه عمق أراضي القرية.

ومن المتوقع أن يؤدي المشروع إلى الاستيلاء على نحو 278 دونماً من أراضي المواطنين، بينها أراض زراعية خصبة ومناطق تضم قرابة 40 منزلاً مأهولاً بالسكان، ما يشكل تهديداً مباشراً لمصادر رزق الأهالي واستقرارهم الاجتماعي.

الانتهاكات الأسبوعية حسب المحافظات

في القدس، أقدم مستوطنون على تخريب خط مياه رئيسي في منطقة الخان الأحمر، وألحقوا أضراراً بالخط المغذي لتجمع المهتوش. كما شرعت آليات الاحتلال بأعمال حفر وتجريف واسعة في منطقة عراق الدير بين مستوطنتي "معاليه أدوميم" و"ميشور أدوميم"، ضمن مشروع استيطاني جديد جنوب شرق القدس المحتلة. وفي بلدة الطور، تسلم الشقيقان نبيل وسامي أبو جمعة قراراً نهائياً بهدم منزليهما، بعد سنوات من تأجيل التنفيذ ودفع مخالفات باهظة بلغت 260 ألف شيقل، وأمهلتهما بلدية الاحتلال حتى 26/6/2026 لتنفيذ الهدم ذاتياً تجنباً لغرامات إضافية. كما هدمت قوات الاحتلال منزلاً بين بلدتي بير نبالا وبيت حنينا شمال غرب القدس، يعود للمواطن سليمان محمود مليحات من عرب الكعابنة.

وفي الخليل، واصل مستوطنون مسلحون حراثة أراضي المواطنين في منطقة الجلاطية شرق بلدة إذنا، ورفعوا أعلام الاحتلال، وأغلقوا الطريق المؤدي إلى المنطقة بالسواتر الترابية والحجارة، ومنعوا المواطنين من الوصول إلى أراضيهم تمهيداً للاستيلاء عليها. كما اعتدى مستوطنون على طاقم جمعية الشبان المسيحية خلال جولة ميدانية في واد الرخيم جنوب يطا. وفي غرب الخليل، أشعلت قوات الاحتلال النار في مساحات واسعة من أراضي بلدة إذنا بعد إطلاق قنابل صوت، ما أدى إلى احتراق أراض مزروعة بالقمح. كما سلمت أوامر هدم لـ12 منزلاً ومسكناً في مسافر يطا، وهدمت منزلاً ومنجرة في خربة قلقس جنوب الخليل، وسلمت إخطارات بوقف العمل والبناء في قرية الديرات التابعة لبلدة يطا.

وفي بيت لحم، هاجم مستوطنون المواطن علي سليمان صبيح ونجله سائد أثناء عملهما في أرضهما بمنطقة "القصير" في بلدة الخضر، ما أدى إلى إصابتهما برضوض وجروح وتكسير مصابيح مركبتهما. كما اعتدى مستوطنون على المواطنتين سعاد خليل عودة "غنيم" وأنعام يونس موسى "غنيم" أثناء قطفهما أوراق الكرمة في منطقة "قطعة النيص"، وقيدوا أيديهما وعصبوا أعينهما قبل اقتيادهما إلى منطقة بعيدة قرب المنية وإطلاق سراحهما هناك. ودمر مستوطنون شبكة مياه الشرب في قرية الرشايدة، وشبكة ري في منطقة خلايل اللوز، وأفرغوا بئر مياه للشرب بسعة 250 كوباً وبركة لتجميع المياه، وسرقوا محابس الشبكة. كما سرق مستوطنون حصاناً في جورة الشمعة، ونصبوا 10 بيوت متنقلة في أراضي واد الهندي غرب القرية. وفي بلدة حوسان، هدمت قوات الاحتلال منشأتين وكشكاً تجارياً في منطقة "المشاهد" عند المدخل الغربي للبلدة.

وفي رام الله، جرفت قوات الاحتلال أراضي زراعية واقتلعت أشجاراً في بلدة سنجل بمنطقة "بطن الحلاوة"، لصالح بؤرة استيطانية أقامها المستوطنون قبل نحو عامين. كما اعتدى مستوطنون مسلحون على عمال بناء في قرية جلجليا وأجبروهم على مغادرة المكان، وخربوا ممتلكات بدو عرب المليحات قرب قرية الطيبة، حيث ثقبوا خزانات مياه وقلعوا بوابة رئيسية وأجزاء من السياج المحيط بالتجمع. وفي بلدة عابود، شرعت جرافات تابعة للمستوطنين بشق طريق استيطاني يزيد طوله على كيلومتر داخل أراض زراعية خاصة، بهدف ربط مواقع وبؤر استيطانية مقامة على أراضي المواطنين.

وفي نابلس، أصيب تسعة مواطنين بجروح متفاوتة خلال هجوم شنه عشرات المستوطنين، بحماية جيش الاحتلال، على بلدة حوارة. وهاجم المستوطنون مبنى البلدية وعدداً من المنازل، وحاصروا مواطناً داخل بركس لتربية الأغنام، وحطموا زجاج مركبات، وسرقوا سيارة ودراجة هوائية ونحو 35 رأساً من الأغنام. كما هاجم مستوطنون قرية عينابوس واقتحموا منازل وسرقوا أغناماً، فيما تصدى أهالي عصيرة القبلية لهجوم استهدف أطراف القرية ومصنع باطون. وفي قصره وبيتا، هاجم مستوطنون مركبات المواطنين وممتلكاتهم، بينما شرعت قوات الاحتلال بنصب كرفانات جديدة في منطقة البؤرة الاستيطانية المقامة على قمة جبل عيبال، في محاولة لفرض واقع استيطاني دائم يطوق مدينة نابلس.

وفي جنين، اقتحم مستوطنون بلدتي فحمة وكفر راعي وأراضي زراعية بين قريتي مركة والزاوية. كما هدمت قوات الاحتلال ثمانية منازل في بلدة برطعة جنوب غرب جنين، بينها منزلان مأهولان، ضمن عملية هدم تستهدف 20 منزلاً في البلدة المعزولة بجدار الفصل العنصري، بذريعة البناء دون ترخيص ووقوعها في المنطقة المصنفة "ج". كما أخطرت سلطات الاحتلال بالاستيلاء على أراض زراعية في عدة بلدات جنوب المحافظة، بينها جبع ورابا وعرابة.

وفي الأغوار الشمالية، هاجم مستوطنون بزي جيش الاحتلال منطقة المعيار شرق قرية عاطوف، واحتجزوا سبعة مزارعين واعتدوا عليهم. كما اعتدى مستوطنون على شابين أثناء حراستهما غرفة كهرباء لبئر مياه ارتوازية في عاطوف، ثم عبثوا بلوحة الكهرباء ما أدى إلى توقف البئر عن ضخ المياه. وداهم مستوطنون مساكن خمس عائلات في خربة الرأس الأحمر، واعتدوا على أصحابها، ودمروا شبكات كهرباء وكاميرات مراقبة، وهددوهم بالرحيل خلال أيام. كما دمروا أجزاء من خط المياه الواصل إلى المساكن والأراضي الزراعية شرق عاطوف، فيما دمرت جرافات الاحتلال خط المياه الناقل من بئر "العيار" إلى منطقة دباب الهوش، إضافة إلى الخطوط الفرعية الواصلة إلى مزارع المواطنين.

ويؤكد هذا التصعيد، بشقيه الرسمي والميداني، أن حكومة الاحتلال تمضي في سياسة فرض الوقائع الاستيطانية على الأرض، مستندة إلى منظومة متكاملة من القرارات الحكومية، والعنف المنظم للمستوطنين، والأوامر العسكرية، في محاولة لتكريس السيطرة على الأرض الفلسطينية وتقويض أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية مستقلة.