أطلق جون غات-راتر، القائم بأعمال ممثل الاتحاد الأوروبي، ونبيل مشحور نقيب المحامين النظاميين الفلسطينيين، اليوم، منحة الاتحاد الأوروبي المخصصة لدعم قدرات نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين وتطوير مهنة المحاماة في فلسطين.

وتهدف هذه المنحة البالغة قيمتها 1.4 مليون يورو، المساهمة إلى تحقيق الهدف العام الذي حددته النقابة للارتقاء بكفاءة المحامين الفلسطينيين وتطوير قدراتهم وإمكانياتهم المهنية من خلال تعزيز قدرات النقابة المحامين الفلسطينيين وتمكينها من تقديم الخدمات المنتظمة والمُجْدية والناجعة والمدروسة لأعضائها، وللمجتمع الفلسطيني بصفة عامة.

وحضر حفل إطلاق المنحة التي جرت في فندق الموفنبيك بمدينة رام الله، ممثلون عن المؤسسات الحكومية الرسمية، والمؤسسات الحقوقية والمؤسسات الدولية التي تنفذ نشاطات مشتركة مع النقابة.

وشدد نبيل مشحور، نقيب المحامين الفلسطينيين في كلمته الافتتاحية، على أهمية الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لتعزيز سيادة القانون وترسيخها في الأراضي الفلسطينية. كما ثمّن الدور الذي يضطلع به الاتحاد الأوروبي في دعم فعاليات النقابة ونشاطاتها. وأكد أن "منحة الاتحاد الأوروبي سوف تساعد النقابة على تعزيز قدرات المحامين وترسيخ مبدأ سيادة القانون في المجتمع الفلسطيني."

من جانبه، شدد جون غات-راتر، القائم بأعمال ممثل الاتحاد الأوروبي، على أهمية العلاقة التي تجمع الاتحاد الأوروبي بنقابة المحامين الفلسطينيين. قائلاً: إن "الاتحاد الأوروبي ما يزال يشكّل أحد الأطراف الرئيسة التي تقدم الدعم والمساندة لتطوير القدرات المؤسساتية لنقابة المحامين وتنفيذ البرامج التدريبية التي تستهدف الارتقاء بقدرات المحامين الفلسطينيين. ونحن على ثقة بأن هذه المنحة التي تهدف الى مساندة النشاطات التي تنفذها النقابة سوف تضفي القيمة على العمل الذي أدته حتى هذه اللحظة، وسيتمكن المحامون الذين يتمتعون بالكفاءات المطلوبة من تقديم أفضل الخدمات القانونية للمواطنين الفلسطينيين. ولا بد في هذا المقام، من الإشارة إلى الدور المحوري الذي يؤديه مشروع تقوية القضاء الفلسطيني (سيادة 2) المموَّل من الاتحاد الأوروبي."

وقدم ألفونس لينزه، مدير مشروع تقوية القضاء الفلسطيني (سيادة 2) الممول من الاتحاد الأوروبي، عرضًا مقتضبًا حول المشروع، واستعرض النشاطات الرئيسة التي سيجري العمل على تنفيذها من خلال منحة الاتحاد الأوروبي لنقابة المحامين الفلسطينيين.

جدير بالذكر ان هذه المنحة المالية، والتي سيقدمها الاتحاد الأوروبي لنقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين على مدى سنتين، تأتي ضمن سلسلة متواصلة من فعاليات التعاون القائمة بين الاتحاد والنقابة. وتهدف إلى دعم قدرات النقابة وتطوير مهنة المحاماة ضمن ثلاثة محاور رئيسة: أولها تطوير القدرات المهنية لدى المحامين المتدربين والمحامين المزاولين من خلال تصميم برامج التدريب التي ستعتمدها نقابة المحامين. وتتضمن هذه البرامج التدريب على المواضيع العملية التي تستهدف تطوير مهارات ومعارف خريجي كليات القانون أثناء مشاركتهم في برنامج تدريب النقابة الذي يمتد على مدى سنتين. كما تشمل هذه البرامج تدريب المحامين الجدد على مبادئ الاختبارات وأنظمة المتابعة والتقييم. وفضلاً عن ذلك، يسعى هذا المحور إلى تصميم برامج التعليم المستمر التي تستهدف رفع مستوى المحامين المزاولين ضمن المواضيع المهمة والمستجدة على المهنة.

ويشكّل المحور الثاني نقطة الدعم لإطلاق حملة التوعية العامة بنشاطات النقابة وحقوق المواطن. وفي هذا السياق، ستعمل نقابة المحامين على إنشاء مكتب فني يتولى الإشراف على المنشورات التي تصدرها. ويتكفل المحور الثالث والأخير بإعداد نظام إدارة المعلومات (الأتمتة) الذي يرمي إلى تعزيز كفاءة عمل النقابة وفعاليتها وتطوير الموقع الالكتروني للنقابة على شبكة الإنترنت.