القدس المحتلة- وكالة قدس نت للأنباء
كشفت صحيفة معاريف أن الجيش الإسرائيلي أرسل أوامر استدعاء بشكل استثنائي لأكثر من 22 كتيبة احتياط للانخراط في نشاطات تنفيذية في أعقاب التوتر على الحدود المصرية في الجنوب والسورية في الشمال.

وأوضحت الصحيفة أن استدعاء كتائب الاحتياط يعد أمرا شاذا مخالفا للقانون الذي شرع في الكنيست قبل أربعة أعوام الذي يسمح باستدعاء الاحتياط مرة كل ثلاث سنوات, إلا أن هيئة الأمن القومي تلقت مؤخرا إذنا بالالتفاف على القانون واستدعاء كتائب الاحتياط بشكل استثنائي.
وأشارت الصحيفة إلى أن جنود إحدى كتائب الاحتياط التابعين للجبهة الداخلية تلقوا مؤخرا أوامر خدمة احتياط على الحدود الغربية لمدة 25 يوم, وقال أحد الجنود الذين تم استدعائهم "لقد كنا في جنين قبل عامين وكنت متأكدا أن المرة القادمة ستكون في العام المقبل فقط".

وأضاف "إن الخدمة لمدة ثلاثة أسابيع تحتاج إلى الاستعداد", وتابع قائلا "تلقينا من قائد الكتيبة في الآونة الأخيرة رسالة يشرح فيها أنه على ضوء النجاح الذي حققته الكتيبة في الفترة الأخيرة فقد تقرر اختيارها لفترة خدمة أخرى مهمة ومصيرية, واتضح أن هذه الكتيبة ليست وحدها".

ومؤخرا قدم الجيش طلبا خارجيا للجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست من أجل السماح لـ22 كتيبة احتياط ضمن قائمة طويلة من التشكيلات للقيام بأكثر من خدمة واحدة خلال ثلاث سنوات متواصلة.

ولفتت الصحيفة إلى أن خلفية الطلب هو الحاجة لوضع قوات كثيرة على الحدود المختلفة التي أصبحت حساسة جدا في أعقاب التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط.

وكان النقاش داخل الجيش هل نرسل الكتائب النظامية لفترة خدمة عملية على حساب التدريبات أو استدعاء للاحتياط مرة أخرى, وبعد مناقشات مطولة تم الاتفاق على الخيار الثاني, وتم اختيار استدعاء الاحتياط تم رغم التكلفة الاقتصادية, حيث يكلف استدعاء كل كتيبة احتياط مئات آلاف الشواكل, وتم حتى الآن استدعاء ست كتائب احتياط بشكل فعلي.

في المقابل يشتكي جنود الاحتياط من أن الجيش قلص المنح الممنوحة لهم بدل تحسين ظروفهم, في ضوء تقليص الميزانيات, كما تراجع عن نيته تغطية نفقات السفر بشكل يمس بجاهزية الوحدات المقاتلة.

في المقابل تبادل وزير الجيش إيهود باراك ووزير المالية يوفال شتاينتس الاتهامات حول المسئولية عن عدم منح ميزات أقرها الكنيست لجنود الاحتياط ولم ينفذ منها شيء.

وادعى باراك أمس أن شتاينتس مسئول عن عدم تنفيذ العديد من القرارات, ومنها المراعاة في ضرائب الأملاك, وتخفيضات ضريبية لجنود الاحتياط, كما لم يطبق أي بند من قرارات اللجنة الوزارية بخصوص تحسين ظروف جنود الاحتياط.

وفي مكتب وزير المالية لم يتأخروا في الرد وقال من الأفضل لباراك أن يهتم بأمور الأمن وليس بمناورات فارغة, وأوضحوا أن اقتراح باراك بخصوص الاحتياط مكلف جدا وليس هناك مصادر مالية لتنفيذها وأن الخروج بتصريحات للإعلام يعبر عن عدم مسئولية.

وفي المقابل أعربت الهيئات التي تمثل الاحتياط في الكنيست عن غضبها لعدم الوفاء بالالتزامات, وقالوا "كما هو معتاد فالحكومة لا تقف عند التزاماتها في موضوع الاحتياط, وقالوا إنهم سيواصلون العمل لصالح ترتيب المواضيع التي تمس كل من يخرج لخدمة الاحتياط".