اتهمت بعض المنظمات الدولية السلطات الإسرائيلية بحرمان الفلسطينيين من المياه في حين يسمح للمستوطنين في الضفة الغربية بالحصول على كميات لا محدودة من الموارد المائية، وبحسب التقارير الدولية يستهلك الإسرائيليون كميات من المياه تزيد أربع مرات عن تلك التي يستهلكها الفلسطينيون.

وهذه التقارير تؤكد بان اطماع إسرائيل تستهدف الأراضي الفلسطينية منذ الرابع من حزيران عام 1967- تاريخ بدء الاحتلال الذي عمل ويعمل جاهدا على تهويد واستنزاف المياه الفلسطينية فيها,وخاصة بعد أن تمكنت من الوصول إلى أحواض المياه فيها و السيطرة عليها عبر العديد من الأوامر العسكرية و التي هدفت إلى ترسيخ احتلالها على المياه الفلسطينية .

واستهدفت إسرائيل بموازاة ما ذكر أعلاه بالتضييق على السكان الفلسطينيين وطردهم من أراضيهم المجاورة لينابيع المياه , ومنع الفلسطينيين من حفر الآبار إلا بعد الحصول على تصريح خاصة من الحاكم العسكري الإسرائيلي .

وفي المقابل وفرت جميع الإمكانيات المادية والسياسية للمستوطنين بإقامة المستوطنات الزراعية على أراضي الفلسطينيين بعد مصادرتها وحفر الآبار فيها بصورة أضرت بالفلسطينيين .

وهناك إحصائيات تشير بان إسرائيل تستهلك من المياه حوالي 80% من مجموع الأحواض المائية المشتركة مع الفلسطينيين ففي حين أن 80-95% من مناطق التغذية لتلك الأحواض تقع في المناطق الفلسطينية. وتعتبر إسرائيل بان المياه جزء هام من وجودها مما يجعلها دائما تصر على إدراج موضوع المياه ضمن ملفات المفاوضات الثنائية و المتعددة الإطراف, وإقناع الدول العربية بالتخلي عن الاعتبارات السياسية لمصلحة الحسابات الاقتصادية و الدخول مع إسرائيل في مشاريع مشتركة بالتالي تجعل من هذه المشاريع أساسا لارتباط إسرائيل العضوي بمنطقة الشرق الأوسط وجعلها محور الارتباط ومن ثم دمج إسرائيل في المحيط العربي بصورة لا يمكن التراجع عنها .

وبما أن إسرائيل دولة احتلال كما هو منصوص عليه في القانون الدولي ,فإنها مطالبة باحترام وتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 والتي تقضي بحماية المدنيين في حالة الحرب عن خلال المبادئ التالية :
- لا تملك الدولة المحتلة حق السيادة على الأراضي التي احتلها, وإنما يمكنها من ممارسة سلطة مؤقتة عليها نتجت عن عملية الاحتلال غير الشرعي .

-أن مفهوم الاحتلال هو وضع مؤقت, ولذا فان حق الدولة المحتلة في الأراضي التي احتلتها ليس إلا حقا مرحليا وغير دائم .
- عند ممارسة صلاحية الدولة المحتلة يجب أن تراعي المبادئ التالية:
- تغطية احتياجاتها العسكرية فقط.
- احترام مصالح السكان الواقعين تحت الاحتلال .
- يجب على الدولة المحتلة عدم ممارسة صلاحيتها من اجل تدعيم وتغطية مصالحها .

وعلى ضوء ما ذكر أعلاه ,فان سرقة المياه في الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل إسرائيل هي نتيجة احتلال ترفضه الأعراف و القوانين الدولية ,وتدينه قرارات الأمم المتحدة و الشرعية الدولية ,وأنها مطالبة بالانسحاب من تلك الأراضي بموجب مجموعة من القرارات الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة وفي مقدمها قراري مجلس الأمن 242 لسنة 1967 و 338 لعام 1973 ,بما يعني أن تلك الإجراءات باطلة من أساسها .

بقلم الدكتور حنا عيسى - استاذ القانون الدولي

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت