رام الله – وكالة قدس نت للأنباء
طالب رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بالسلطة الفلسطينية بسام زكارنة, الرئيس محمود عباس (أبو مازن) بإقالة وزير العمل احمد مجدلاني, متهما إياه بالاستناد إلى معلومات "غير صحيحة" و"غير دقيقة" حول وضع النقابة التي أعلنت لجنة رئاسية بأنها "غير قانونية".

وقال زكارنة في تصريح لمراسل وكالة قدس نت للأنباء, إن "طلب إقالة وزير العمل مجدلاني وتحويله للقضاء الفلسطيني لتتم محاكمته, جاء على خلفية ما أوصله للرئيس عباس من معلومات غير صحيحة وغير دقيقة عن نقابة الموظفين العموميين".

وأكد أن النقابة ملتزمة بالكامل بكل ما يصدر عن الرئيس عباس, وكذلك تحترم كافة القرارات التي تتخذ, بل وجاهزة لأي استفسارات, وللتعامل مع أي مؤسسة أو جهة رقابية.

وأضاف أن "النقابة وجدت للتعامل مع ما يواجهه الموظف العمومي, وهي نقابة كان لها انطلاق ومؤتمر حضرته وزارة العمل والتي أشرفت عليه بالكامل, وأعضاء من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية, ونعيم أبو الحمص (أمين عام مجلس الوزراء), وكذلك مؤسسات المجتمع المدني".

وأشار رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية إلى أن وزارة العمل منحت النقابة رسالتين, الأولى لممارسة عملها وتتعلق بالنظام الداخلي للنقابة, والثانية لفتح حساب للنقابة في البنك لمباشرة عملها بشكل طبيعي, وكان للنقابة جلسة مع الحكومة الجديدة بالتنسيق مع وزارة العمل "فكيف أصبحنا غير قانونين؟".

واتهم زكارنة وزير العمل مجدلاني بمحاولة إثارة الشارع الفلسطيني من خلال معلوماته الخاطئة عن النقابة, وتساءل قائلا "كيف يتم إقالة النقابة وهي تمثل 40 ألف موظف ولا يتم إقالة وزير شتم الشعب الفلسطيني ووقع منذ أيام إتفاقية لمشتل بقيمة 5 ملايين دولار وهو غير مؤهل لذلك؟". حسب قوله

وقال "كيف يدعي الوزير أن النقابة غير شرعية ويطلب منها التعامل مع الحكومة الجديدة؟", مؤكدا أن قراره يخالف قرار مجلس الوزراء الفلسطيني الصادر في 12 / 5 / 2012 عن اجتماع النقابة مع 7 وزراء أكدوا على تاريخ النقابة.

وصادق الرئيس الفلسطيني محمود عباس، امس الاثنين،على قرار اللجنة الرئاسية المكلفة ببحث الوضع القانوني لنقابة العاملين في الوظيفة العمومية.

وقال حسن العوري، المستشار القانوني للرئيس أبو مازن في تصريح صحفي، إنه "تبين للجنة أن نقابة الموظفين لا تستند إلى أي أساس قانوني، حيث لم تشكل بقانون خاص بها، وكذلك لم يوجد لها تسجيل في وزارة العمل".

وأشار المستشار القانوني، إلى أن اللجنة وجدت فقط تسجيل في وزارة الداخلية باسم رابطة الموظفين الحكوميين كجمعية خيرية، قام وزير الداخلية بحلها في 29-3-2011.

وأوضح أنه لا وجود من الناحية القانونية لنقابة العاملين في الوظيفة العمومية أو الجسم النقابي المتفرع عنها، مشيرا إلى أن اللجنة أقرت بوجودها من الناحية العملية وأنها اكتسبت وجودها بالممارسة على أرض الواقع، ما يعني أنه يترتب على أجهزة السلطة التعامل مع هذه النقابة وفقا للقانون فقط.

والجدير بالذكر أن اللجنة الرئاسية ضمت، رئيس دائرة العمل والتنظيم الشعبي عضو منظمة التحرير الفلسطينية محمود إسماعيل رئيسا للجنة، وعضوية كل من وزير الداخلية سعيد أبو علي، ووزير العمل احمد مجدلاني، والمستشار القانوني للرئيس حسن العوري.