رام الله - وكالة قدس نت للأنباء
طالب وزير شؤون الأسرى والمحررين بالسلطة الفلسطينية، عيسى قراقع، الحكومة المصرية بضرورة متابعة الاتفاق الذي وقع مع الحكومة الإسرائيلية حول أوضاع الأسرى، والذي بموجبه أوقف الأسرى الإضراب الأخير عن الطعام.

وقال قراقع لمراسل وكالة قدس نت للأنباء في رام الله، إن "قوات الاحتلال بعد السماح لزيارات أهالي أسرى بيت لحم والخليل، قامت باقتحام أقسام 13 و 14 في سجن نفحة، وقامت باستفزاز الأسرى من خلال تفتيشها للأقسام".

وحذر قراقع من التوتر الذي يسود السجن الآن بعد أن قام الأسرى بالتكبير والضرب على الأبواب بالإضافة لإرجاعهم وجبات الطعام احتجاجا على التفتيش الاستفزازي.

وقال قراقع إن" على الحكومة المصرية راعية الاتفاق أن تبلغ الإسرائيليين بأن هذه الانتهاكات التي تقوم بها قد تزيد الوضع صعوبة وتعقيدا من خلال ممارساتها الاستفزازية التي تريد أن تثبت بان الأسرى لم يحققوا شيئا في إضرابهم الذي خاضوه .

وكان السفير المصري لدى السلطة الفلسطينية ياسر عثمان قال في تصريح خاص لمراسلنا، إن بلاده تراقب عن كثب كافة الخروقات الإسرائيلية المتكررة بصفقة "شاليط" و"إضراب الأسرى"، وتجمع تلك الخروقات وتقوم بتبليغها للطرف الإسرائيلي لوضع حد عملي لها وعدم تكرارها.

وقال عثمان" مصر ترفض تماما أي خروقات من طرف إسرائيل بصفقة شاليط أو ملف إضراب الأسرى، وتسعى دائما لوضع حلول عملية لضمان الحقوق الفلسطينية داخل السجون وخارجها".

ودعا السفير المصري، الجانب الإسرائيلي لوقف انتهاكاته بحق الأسرى الفلسطينيين داخل السجون، والالتزام تماما بما تم توقيعه مع دولته بما يتعلق بملف إضراب الأسرى داخل السجون أو صفقة "شاليط" .

هذا ومددت سلطات الاحتلال صباح الثلاثاء اعتقال ثمانية أسرى إداريا لمدة متفاوتة، بينهم نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن مدينة الخليل.
ووقع الأسرى الفلسطينيون في 14 آيار/ مايو الحالي اتفاقا مع مصلحة السجون الإسرائيلية برعاية مصرية لإنهاء إضرابهم عن الطعام الذي بدأ في 17 نيسان/ابريل، مقابل تنفيذ مطالبهم وفي مقدمتها إنهاء العزل الانفرادي والاعتقال الإداري والسماح لأهالي غزة بزيارة أبنائهم الأسرى.